شهدت نهايات الربع الرابع عام 2016 حدثاً مهماً في القطاع العقاري بالمملكة؛ حيث تم إطلاق الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة “ريت” وإدراج أول صندوق في السوق المالية، لتتكون مرحلة جديدة لتسييل الأموال المجمدة والقادمة من الخارج من أجل استثمار عقاري راقٍ يحفظ الثروات التي يخاف عليها أصحابها من الضياع والتشتت، فتم الترويج لها ونالت من الزخم الإعلامي والتلميع حتى بلغ عددها 17 صندوقاً عقارياً.
ولكن رغم الصفقات والأرباح الفصلية والسنوية التي تنقلها لنا الأخبار والوسائط من حين لآخر للصنادق العقارية، إلا أن عدم الطمأنينة واهتزاز الثقة لازمت الكثير من المساهمين ويكسوها الضبابية من المصير المجهول إذا قلبت لها ظهر المِجن، في ظل تعثرها المستمر، وعدم تحقيقها عوائد مجزية للمستثمرين، وتزداد المخاوف إذا انخفضت قيمتها في التدوال عن قيمتها وقت الاكتتاب، وانكشاف ضعف سيولة بعضها، إلى أن جاء بيان “تداول” بخبر مدوي يفيد بإلغاء صك لأرض تمثل قيمتها 50% من أصول صندوق سامبا العقاري!! وصدق البيان حين ورد فيه وصف ما جرى بـ (حدث جوهري)؛ وفي اعتقادي أن الحدث الجوهري ليس في القيمة الكبيرة التي يمثلها الصك الملغي ومدى تأثيره على استثمارات الصندوق العقاري المعني؛ لأن مدير الصندوق لما له من تدابير يستطيع توفيق أوضاعه بشتى السبل ولو عمل على ترضية المساهمين وإقناعهم بالمثل (المال ثلثه أنفع من ضياعه) و(وقف الخسارة مكسب)، وغيرها من تدابير جبر الخواطر التي ليس لها مكاناً في عالم الاقتصاد والمال.
انهيار الثقة في الصناديق العقارية
الحدث الجوهري الأهم هو انهيار الثقة في مستقبل هذه الصناديق إذا لم يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه بإعادة دراسة جدوها، والتأكد من أصولها، وتقييم مصداقيتها، وكيف تم إدراج عقارات مدرة للدخل في أصول كيانات اقتصادية يصعب التخارج منها؟، والعديد من الأسئلة التي تكتنف استمرارية عمل هذه الصناديق التي استوفت 47% منها معايير ومتطلبات مؤشر “فوستي” الخاص بالأسواق الناشئة.!!
والسؤال الأهم: إلى أين سيتجه الاستثمار في الصناديق العقارية ؟؟