عقد محافظ الهيئة العامة للعقار مع مدير الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة اجتماعاً بمقر الهيئة، بحثا خلاله مجالات التعاون بين الهيئة والرئاسة (التحريات المالية)، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي صدرت عليها موافقة مجلس الوزراء، وكذلك خطة تطبيق الأنظمة والضوابط والمعايير التي تصدرها الهيئة لحوكمة القطاع للتأكد من نزاهة وعدالة التعاملات العقارية والوساطة ومعالجة المساهمات العقارية وسرعة تصفيتها وإعادة الحقوق لأصحابها.
واطّلع المسؤولون في الرئاسة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها وما تضمنته من مبادرات وأولويات وضوابط تسهم في حوكمة القطاع العقاري ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وتحقيق الهدف برفع فعالية السوق العقاري في المملكة وتحسين جودة خدمة جميع الشركاء والمتعاملين فيه في مجال اختصاصاتهم المشتركة.
كما قدّم وفد التحريات المالية عرضاً عن اختصاصاتهم والعملية التطويرية في أعمالها، سعياً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في إيجاد بيئة آمنة للتعاملات المالية في المملكة ومنها ما يخص القطاع العقاري.