صدرت موافقة الجهات العليا على إجراء تعديلات على آلية عمل لجنة المساهمات العقارية في إطار الحرص على تسريع البت في هذه القضايا. وتضمنت التعديلات بأن تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء بيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو بيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، كما أن لها رفع الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، وفقا لما تراه اللجنة محققة لمصلحة المساهمين.
ويجوز لمن صدر في شأنه قرار من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاریخ نشره في صحيفتين محليتين.
وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك، فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة استطاعت منذ بدء عملها استعادة 11مليار ريال في إطار الجهود الشاملة لإعادة الحقوق في المساهمات المتعثرة إلى أصحابها.
وفيما يبلغ إجمالي المساهمات المتعثرة منذ ثمانينات القرن الماضى قرابة 600 مساهمة، جرى تصفية 300 مساهمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، فيما لازال هناك حوالى 250 مساهمة قيد الإجراء، وعشرات المساهمات خارج الاختصاص لوجودها أمام المحاكم منذ وقت مبكر أو لدى لجنة الخبراء بمجلس الوزراء أو في إمارات المناطق.
لتسريع البت في القضايا.. مجلس الوزراء يعتمد تعديل آلية عمل لجنة المساهمات العقارية
