باشرت عدد من المكاتب العقارية في المدينة المنورة أعمالها في إعادة تثمين العقارات المنزوعة لصالح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – للتوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتطوير المناطق المحيطة به. وذلك بعد أن استعانت بهم المحكمة الإدارية في المدينة المنورة «ديوان المظالم بإحالة عدد من قضايا التظلم من التثمين، الذي أقرته وزارة المالية لملاك العقارات المنزوعة لصالح المشروع، والتي طلبوا خلالها إعادة النظر في قيمة التعويضات عبر عدد من المكاتب العقارية في المدينة, وتفيد المعلومات أن عدد القضايا المقيدة في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة بشأن التظلم من قرارات التثمين المتعلقة بمشروع خادم الحرمين لتوسعة المسجد النبوي الشريف، بلغت نحو 500 قضية.
وتقوم المكاتب العقارية المعنية بإعادة التثمين بالوقوف الميداني على المواقع، ومن ثم إعداد تقرير فني يتم إحالته لديوان المظالم في المدينة المنورة، يتم من خلالها تحديد سعر المتر في العقار المنزوع. وذكر رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي، أن ديوان المظالم يقوم بإحالة عدد من قضايا التظلم من التعويض إلى الغرفة التجارية الصناعية، والتي بدورها تحيلها للجنة التثمين في الغرفة، حيث تقوم بدراسة القضية وإعداد تقريرها عن العقار وإعادته مرة أخرى لديوان المظالم. وأضاف أن الاستعانة بمكاتب عقارية أو مثمنين من خارج الغرفة التجارية هو أمر جديد لم نسمع به من قبل ويأتي الإجراء الجديد من قبل المحكمة الإدارية في المدينة المنورة «ديوان المظالم» في إحالة القضايا إلى عدد من المكاتب العقارية في المدينة المنورة في سياق خطوة جديدة للاستعانة باصحاب الخبرة في التثمين العقاري.