تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية بنسبة طفيفة لم تتجاوز 2.7 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.5 مليار ريال، ويعزى هذا التراجع بدرجة رئيسة إلى الانخفاض، الذي طرأ على قيمة صفقات القطاع السكني، التي سجلت انخفاضا أسبوعيا 12.5 في المائة، استقرت على أثره عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال (57.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما انخفضت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثالث تواليا بنسبة 1.1 في المائة، مستقرة عند مستوى 266 مليون ريال (7.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية). في المقابل، ارتفعت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري 18.5 في المائة، واستقرت قيمتها بنهاية الأسبوع عند مستوى 1.2 مليار ريال (35.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
مؤشرات الأداء الأسبوعي الأخرى للسوق العقارية
وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 14.2 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 4.3 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض جميع قطاعات السوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 16.3 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض 6.6 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 6.3 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، سجل انخفاضا أسبوعيا 15.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.6 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجل عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني انخفاضا 19.2 في المائة، والقطاع التجاري بنسبة انخفاض 2.1 في المائة، والقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة انخفاض 5.5 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا 16.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 159.4 مليون متر مربع، ويعزى هذا الارتفاع بصورة رئيسة إلى ارتفاع مساحات الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 19.6 في المائة، بينما سجلت مساحات الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا بنسبة قياسية 50.1 في المائة، وانخفضت أيضا للقطاع التجاري بنسبة قياسية 34.6 في المائة.
الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن
أظهر أحدث أداء للرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية آب “أغسطس” الماضي، انخفاضه السنوي للشهر الـ55 على التوالي بنسبة 4.2 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن منذ بدأ في التراجع في شباط “فبراير” 2017 حتى نهاية آب “أغسطس” الماضي إلى نحو 18.4 في المائة. وعلى الرغم من وصول إجمالي انخفاض الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن خلال الفترة إلى تلك النسبة من الانخفاض (متوسط سنوي -4.8 في المائة)، فإن نسبة الانخفاض، التي لا تقارن مع نسبة الارتفاع القياسي المسجلة خلال الفترة 2006- 2016 البالغة نحو 109.0 في المائة (متوسط سنوي 6.9 في المائة).
ويتوقع استمرار الانخفاض في مستويات إيجارات السكن قياسا على استمرار وتيرة انتقال الأسر من مساكنها المستأجرة سابقا إلى مساكنها الجديدة، التي قامت بتملكها بمعدلات متسارعة خلال الفترة، وهو الأمر المتوقع أن يساهم باستمرار وتيرته الراهنة في إحداث مزيد من الضغوط المتتالية على الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، خاصة بعد موجة الارتفاعات القياسية، التي شهدتها منذ مطلع 2019 حتى تاريخه، مستفيدة بدرجة كبيرة من زيادة ضخ القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد بصورة غير مسبوقة، التي تجاوزت 308 مليارات ريال خلال عامين ونصف العام فقط، كانت قد بدأتها منذ مطلع 2019 حتى نهاية تموز “يوليو” الماضي من هذا العام.
التغير السنوي لمتوسط أسعار بعض المواد الإنشائية لجميع المدن
أظهر أحدث تقرير حول متوسطات أسعار السلع والخدمات الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء حتى نهاية آب “أغسطس” الماضي، تسجيل أغلب متوسطات أسعار المواد الإنشائية الواردة في التقرير ارتفاعا سنويا باستثناء الأسمنت، الذي سجل انخفاضا سنويا 2.2 في المائة، استقر بنهاية آب “أغسطس” الماضي عند متوسط سعر 13.92 ريال للكيس الواحد (50 كيلو). فيما جاءت نسب الارتفاع السنوية لبقية المواد الإنشائية على النحو التالي: ارتفاع متوسط سعر الكيابل 30.3 في المائة، مستقرا بنهاية الشهر الماضي عند متوسط سعر 45.68 ريال للمتر الطولي الواحد، تلاها في الارتفاع متوسط سعر الحديد 24.4 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 3.670 ريال للطن الواحد، وجاء في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الارتفاع متوسط سعر الأخشاب 9.0 في المائة، مستقرا عند متوسط سعر 3.280.12 ريال للمتر المكعب الواحد، وأخيرا في المرتبة الرابعة متوسط سعر الخرسانة الجاهزة بنسبة ارتفاع سنوية 2.5 في المائة، مستقرة عند متوسط سعر 207.20 ريال للمتر المكعب الواحد.
أما على التغير في متوسط أسعار المواد الإنشائية خلال أول ثمانية أشهر من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد سجلت جميعها ارتفاعا سنويا دون استثناء، احتل المرتبة الأولى بينها متوسط سعر الحديد بنسبة ارتفاع سنوية 31.1 في المائة، تلاه متوسط سعر الكيابل بنسبة ارتفاع سنوية 29.5 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة متوسط سعر الأخشاب بنسبة ارتفاع سنوية 15.5 في المائة، وحل متوسط سعر الخرسانة الجاهزة في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع سنوية 10.3 في المائة، وأخيرا في المرتبة الخامسة حل متوسط سعر الأسمنت بنسبة ارتفاع سنوية 2.7 في المائة.