أثلج الخطاب الأبوي الشامل الضافي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-أمس الثلاثاء صدور المواطنين ورجال الأعمال والشركات بكل أنواعها ونشاطاتها ليرسم خارطة طريق لمواصلة الإنجازات والتنمية عبر االمضامين الاقتصادية الشاملة والنظر للمواطن بعين الأبوة والحنو والاعتبار , ومما يعضد ذلك توجيهه الكريم لسمو وزير الداخلية بالتأكيد على أمراء المناطق باستقبال المواطنين والاستماع لهم ورفع ما قد يبدونه من أفكار ومقترحات تخدم الوطن والمواطن وتوفر أسباب الراحة لهم. إنها سياسة “الباب المفتوح” التي يؤمن بها ويريد تعميمها على أمراء المناطق للاستماع نيابة عنه وعن وزارة الداخلية لقضايا المواطنين وحلها, بل ذهب التوجيه الكريم لأبعد من ذلك ليبث الثقة مجدداً في نفوس المواطنين بفتح الباب على مصرعيه للأفكار والمقترحات التي تخدم الوطن والمواطن ليكون بذلك المواطن شريكاً أصيلاً في التنمية واستراتجيات الدولة.
وتمتد هذه الشراكة في خطاب الملك سلمان – يحفظه الله – لرجال الأعمال في القطاع الاقتصادي بوصفهم شركاء في التنمية، والدولة تعمل على دعم فرص القطاع الخاص ليسهموا في تطوير الاقتصاد الوطني، ويرمي الكرة في ملعبهم للإسهام بمبادرات واضحة في مجالات التوظيف والخدمات الاجتماعية والاقتصادية.
وفي قطاع الخدمات نلاحظ بوضوح قوة الكلمات والإرادة القوية للمضي قدماً في تحقيق رفاهية المواطن ( سنعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية ومن ذلك الارتقاء بالخدمات الصحية لكل المواطنين في جميع أنحاء المملكة بحيث تكون المراكز الصحية والمستشفيات المرجعية والمتخصصة في متناول الجميع حيثما كانوا.. ) .. نعم قالها الملك المفدى بكل قوة ( حيثما كانوا) .. ويلامس قلوب الباحثين عن السكن وطالبيه ويؤكد لهم بذات القوة والصدق (..وبالنسبة للإسكان، فإننا عازمون بحول الله وقوته على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن.).
وتمتد بشريات خادم تالحرمين الشريفين في لب الاقتصاد ويقول – أيده الله – نعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو؛ ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع. وستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة؛ بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني.