ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية .. الرياض تتفوق على مدريد وباريس

ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية .. الرياض تتفوق على مدريد وباريس

تفاعلت المملكة أمس مع اليوم العالمي للمدن «World Cities Day» الذي يصادف الـ31 أكتوبر من كل عام، بحزمة من الإنجازات الحقيقية للمدن السعودية حيث احتلت مدينة الرياض المرتبة الثالثة بين عواصم مجموعة العشرين والثلاثين على المستوى العالمي، ضمن مؤشر IMD للمدن الذكية لعام 2021، وقفزت 23 مرتبة عن العام الماضي، محققة تقدمًا مميزًا ونوعيًا، ومتجاوزةً مدنًا عريقة مثل لوس أنجليس ومدريد وهونغ كونغ وباريس، كما أدرجت المدينة المنورة في المؤشر كثاني مدينة سعودية بعد الرياض، واحتلت المرتبة 73 عالميًا والرابعة عربيًا، متقدمةً بذلك على مدن تاريخية عريقة.

ويُعد هذا التقدم الملحوظ الذي أحرزته مدينة الرياض هو ثاني أكبر تقدم بين دول مجموعة العشرين بعد العاصمة الكورية الجنوبية سيول، وثالث أكبر تقدم على مستوى العالم، نتيجة التحسنات الكبيرة التي شهدتها عاصمة المملكة في 34 مؤشرًا في المجالات كافة، حيث تحققت هذه القفزات في مجال التحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي في مدينتي الرياض والمدينة المنورة تحقيقًا لرفاهية السكان والزوار بتبني المدينتين أحدث التقنيات والحلول الرقمية، إضافة إلى السرعة والمرونة في معالجة التعاملات الحكومية الرقمية وخدمات الهوية الرقمية، وسهولة بدء الأعمال التجارية الجديدة وتقليل أوقات الانتظار، إلى جانب إسهام التطبيقات والمنصات الحكومية في سهولة الوصول إلى المعلومات وإنجاز المعاملات، والدور الكبير الذي قدمته في رفع مؤشرات الصحة والسلامة، وتحديدًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

كما يؤكد هذا الإنجاز تضافر جهود قطاعات الدولة في مجال توفير البنية التحتية المتطورة، والتطبيقات الذكية، وتنفيذ المشروعات التنموية؛ لتصبح الرياض والمدينة المنورة مدنًا ذكية توفر لسكانها وزوارها مستوى عاليًا من الرفاهية، وجودة الحياة، حيث تُسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة، مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تسهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.

مؤشر IMD للمدن الذكية

ويركز مؤشر IMD للمدن الذكية على كيفية إدراك السكان لنطاق وتأثير الجهود المبذولة لجعل مدنهم ذكية، ومدى تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والتقنية مع عدم إغفال الأبعاد الإنسانية، ومدى المساهمة في سد الفجوة بين تطلعات واحتياجات السكان والتوجهات السياسية في طريقة بناء المدن الذكية، فيما تسهم المدن الذكية بحسب مفهومها العلمي، في تطوير العديد من القطاعات الرئيسة؛ مثل: قطاع النقل الذكي من خلال برمجيات تخطيط الرحلات وحجوزات أنظمة النقل العام، والاقتصاد الذكي المبني على برمجيات متقدمة تساهم في تطوير الكثير من القطاعات كالإمداد والتوصيل والخدمات المساندة المشتركة، إضافة إلى بناء منصات تفاعلية مع الجمهور لتحديد احتياجاتهم وتطلعاتهم والتفاعل معهم بشفافية تضعهم في محور اهتمام أجهزة الدولة، إلى جانب تطوير وتسهيل وصول الخدمات إلى المواطنين.

شبكة من المدن الذكية

ووعد سمو ولي العهد ورئيس مجلس إدارة شركة نيوم الأمير محمد بن سلمان، ببناء شبكة من المدن الذكية التي لن يكون فيها أي سيارات أو طرق،ويُطلق على تلك الشبكة من المدن الذكية اسم The Line، وذلك نظرًا لتنظيمها للمجتمعات المستقبلية الشديدة الارتباط،وتشكل The Line جزءًا من NEOM، وهو مشروع بقيمة 500 مليار دولار تم الإعلان عنه في شهر أكتوبر 2017.

ووفقًا لتصريحاتسابقةلسمو ولى العهد ، فإن المشروع يوفر حلولًا فائقة السرعة للمواصلات، مما يسهل التنقل، إلى جانب المركبات الذاتية القيادة، والتخطيط الحضري الذي يضمن أن المرافق الأساسية، مثل: المدارس والعيادات الطبية، لا تبعد أكثر من خمس دقائق سيرًا على الأقدام،ومن المفترض أن يعيش مليون شخص داخل مدينة The Line، التي تمتد لمسافة 170 كيلومترًا، وتعمل بالطاقة النظيفة بنسبة 100%.

وتركز المدينة على الطبيعة، مع وجود طبقة للمشاة على السطح وطبقتين إضافيتين، للبنية التحتية والنقل، مخبأة تحتها،وبالإضافة إلى ذلك، يدعي المنظمون أن الذكاء الاصطناعي سيكون قادرًا على مراقبة المدينة واستخدام البيانات والنماذج التنبؤية لاكتشاف طرق لتحسين الحياة اليومية. وتُعد هذه المدينة أحد مشاريع البنية التحتية الأكثر تعقيدًا وتحديًا في العالم، ومن المفترض أن يبدأ البناء في هذا الربع، وهي تشكل جزء من رؤية السعودية 2030، وهو مشروع مصمم لإيجاد 380 ألف وظيفة و180 مليار ريال سعودي (48 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

Exit mobile version