تعتزم وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحويل 4000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات، وذلك وفق خطة وضعتها الوزارة.
وبهذه المناسبة أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريّف، أن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي.
ونوّه الخريف بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.
إلى ذلك، بلغت قيمة المصانع المنتجة بالمملكة حتى نهاية الربع الثالث 2021 نحو 1.27 تريليون ريال، فيما وصل عدد المصانع المنتجة نحو 8,391 مصنعا، ويقدر عدد العمالة في تلك المصانع ب 968,121 عاملا، وذلك حسب إحصائيات المركز الوطني للمعلومات الصناعية.
وأشارت الإحصائية أن 60.3% من رأس مال المصانع تعد استثمارات وطنية برأس مال 763.15 مليار ريال، و34.9% استثمارات مشتركة، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية 4.8%، ويبلغ إجمالي الاستثمارات في المصانع نحو 1.27 تريليون ريال.
وكانت المصانع «متوسطة الحجم» الأعلى من بين المصانع الأخرى ويبلغ عددها 3907 مصانع، ثم المصانع الصغيرة بعدد 3671 مصنعا، ثم الكبيرة بعدد 813 مصنعا، فيما جاء عدد العمالة المرخصة في المصانع الكبيرة 477,425 عاملا، يتبعهم في المصانع المتوسطة 379,342 عاملا .