دشنت وزارة العدل قبل أيام “البورصة العقارية” والتي تعد خطوة متقدمة جدا في ضبط وإدارة السوق العقاري وتحويله إلى سوق رقمي يسهل فهمه وقراءته والتعامل معه بالوسائل الالكترونية الحديثة.
وتتلخص مهمة “البورصة العقارية” في ربط البائع والمشتري في بيئة الكترونية آمنة وموثوقة وشفافة، حيث يقوم البائع بعرض أحد عقاراته التي تظهر له تلقائيا بمجرد التسجيل في البورصة حيث تستمد البورصة بياناتها من نظام وزارة العدل، وباختياره أحد العقارات المملوكة له تظهر كافة تفاصيلها وصورة الصك أيضا، ثم يقوم بتحديد مبلغ البيع ومدة العرض (10 أو 30 أو 90 يوما) ورقم الحساب البنكي الخاص به.
وعند وجود مشترٍ لديه رغبة في شراء هذا العقار يقوم بالموافقة على هذا العرض، وعندها يتم حجز العقار (ولا يستطيع بعدها البائع إلغاء عرضه أو تعديله بل يصبح البيع نافذا من جهته)، ثم يقوم المشتري بتحويل المبلغ لحساب وسيط للبورصة، وبعد إتمام كافة الخطوات ودفع ضريبة التصرفات العقارية يتم تحويل المبلغ للبائع حيث ينقل العقار مباشرة للمشتري.
هذا هو خيار (عرض بيع حر)، وهناك (صفقة خاصة) وهي التي لا تعرض للعموم بل متفق عليها مسبقا بين البائع والمشتري ولكن تنفذ من خلال البورصة.
كما يتوفر (إفراغ عقار مرهون) حيث يلزم موافقة الجهة الراهنة على إمضاء البيع.
ويظهر في البورصة أيضا خيار (طلباتي) حيث يمكن للمشتري أن يدخل طلباته العقارية، ولكن هذا الخيار لم يفعل بعد في هذه الفترة التجريبية.
ويتوفر في البورصة أيضا خدمات مثل : (تحديث الصك العقاري) و (الاستعلام عن الصكوك) هل هو موقوف أم لا.
كما توفر البورصة خدمات إحصائية متعددة يستطيع من خلالها المهتمين الحصول على المعلومات العقارية المطلوبة.
وتهدف “البورصة العقارية” بعد اكتمالها -قريبا بحول الله إلى:
رفع مستوى المصداقية في السوق العقاري والقضاء على العروض الوهمية المضللة، حيث يلزم البائع إتمام الصفقة بالسعر المحدد بمجرد موافقة المشتري.
رفع مستوى الموثوقية، حيث يتم كل شيء تحت إدارة رسمية موثوقة وبصكوك ملكية من داخل النظام العدلي وهو ما يحفظ حقوق كافة الأطراف.
رفع مستوى الشفافية حيث يمكن الاطلاع من الجميع على أسعار الصفقات العقارية الحالية والسابقة في كل منطقة او حي، كما توفر المنصة خدمات إحصائية مساندة.
من المتوقع أن تخلق البورصة العقارية سوقا موازية من الخدمات العقارية المساندة مثل: التقييم العقاري والاستشارات العقارية والفحص الهندسي وتحديد المواقع على الطبيعة والدعاية والتسويق للفرص العقارية والوكالة ….ألخ.
من الملاحظات الأولية على المنصة أنها لا تحدد نوع العقار (أرض أو شقة أو فلة…) وهو ما يوجب معاينة العقار وفحصه قبل إمضاء الشراء.
والله ولي التوفيق،،،
مهتم بالشأن العقاري