شدد مجلس الشورى على ضرورة بتمديد فترة التقديم على تملك العقـار مـن خـلال منصة إحكام (سنة) قابلـة للتمديـد، ودعت اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس الهيئة العامة لعقارات الدولة توضيح آليات العمل بعـد إغلاق المنصة، ولفتت اللجنة إلى الضـرر الكبير المتوقـع علـى مـلاك العقـارات المتقدمين بطلبـات التمـلـك، ولكثرة الشكاوى من ضيق الوقت المتاح للتقديم على منصة إحكام، وطالبت بأهمية توضيح ما سيتم فـي شأن العقارات بعد إغلاق التقديم على المنصة، في إشارة إلى عدم وضوح الرؤية لملاك العقارات.
ودعت لجنة الشورى في تقريرها هيئة عقارات الدولة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمـل علـى ضـبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام، وجاءت هذه التوصية بعد أن لاحظت اللجنـة أن أسعار الخدمات المقدمـة مـن المكاتب المساحية المعتمدة في منصة إحكام لاستكمال طلبات المتقدمين على المنصة لتملك العقارات مرتفعة جداً، مما ترتب على ذلك، ارتفاع تكاليف التقديم بشكل مرهق للمتقدمين، كما نتج عنه كثير من الشكاوى من المتضررين، ولأهمية منع الاستغلال من تلك المكاتب للمواطنين، ومنع التلاعب في الأسعار رفعت لجنة الاقتصاد توصيتها لضبط الأسعار.
وورد في تقرير الهيئـة السنوي للعام المالي 41-1442 ضمن التحديات وجـود تداخل وتعارض في الصلاحيات الإشرافية والتنظيمية والرقابية مع بعض الجهات الحكومية، مما ينتج عن ذلك تعطيل لسير العمل في تطوير عقارات الدولة، ولمنع هذا التداخل في الصلاحيات ترى اللجنة أهمية توحيـد مرجعيـة الإشراف والتنظيم والرقابـة علـى عقـارات الدولـة بـأن تـكـون هذه المرجعية من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، ونصت توصية أفردتها اللجنة لهذا الغرض على «العمل مع الجهات المعنيـة بـأن تكـون مرجعيـة الإشـراف والتنظيم والرقابـة علـى عقارات الدولـة مـن اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة».