بقيمة استثمارات تبلغ (30) مليار دولار وقّعت مجموعة من الشركات السعودية الرائدة مع عدد من الشركات المملوكة لجهاز الاستثمار العُماني والقطاع الخاص 13 مذكرة تفاهم وتهدف هذه المذكرات لتعزيز الاستثمارات والعمل المُشترك في مشروعات محددة ضمن القطاعات الاقتصادية الواعدة وتجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين الشقيقين نحو تعزيز الاستثمارات المتبادلة في المجالات ذات الاهتمام المُشترك، جاء ذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى سلطنة عُمان، وتجسيداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن توقيع مذكرات التفاهم ستعمل على تعزيز الاستثمارات في عدد من المجالات بما ينعكس على تطور الخدمات وتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، مشيراً إلى تعزيزها للعلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، من خلال دعم العلاقات الاستثمارية المتبادلة، وتنمية الفرص الاستثمارية المُتاحة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقال الفالح: “إن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني”.
ويأتي توقيع مذكرات التفاهم نتيجة العمل المُشترك من الجانبين مُمَثّلين في وزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، وجهاز الاستثمار العُماني. وتستهدف مذكرات التفاهم تعزيز الاستثمارات بين المملكة وسلطنة عُمان، واستكشاف الفُرص المُتاحة للشراكة في المجالات التي تهم البلدين الشقيقين، مما يعزز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بينهما.
وشملت المذكرات مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية والصناعات الدوائية، والتطوير العقاري، والسياحة، والبتروكيماويات، والصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية والزراعة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والتقنية المالية، بالإضافة إلى عدد من الاستثمارات النوعية في منطقة الدقم.