عند تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS على الشركات المدرجة عام 2017م قامت هيئة السوق المالية بتعليق استخدام نموذجي القيمة العادلة وإعادة التقييم لقياس العقارات الاستثمارية والعقارات لمدة 3 أعوام. وفي بيان لاحق قامت الهيئة بتمديد التعليق حتى نهاية عام 2021م. وذلك لمساعدة السوق على استيعاب التغيير في القوائم المالية للشركات المدرجة، ومنح المقيمين مهلة للاستعداد للقيود التي فرضتها الهيئة.
تتشابه العقارات والعقارات الاستثمارية فيه طبيعتها حيث أنها إما أن تكون أرض أو مبنى أو جزء منهما أو كلاهما ويتمثل الاختلاف بينهما في الغرض منهما. فالغرض من العقارات هو انتاج أو توريد سلع أو خدمات أو لاستخدامها في أغراض إدارية للشركة، أما الغرض من العقارات الاستثمارية هو كسب إيرادات إيجارية أو نماء قيمتها الرأسمالية. وبالنظر الى حقيقة القيمة العادلة نجد أنها قياس مستند إلى السوق، وليس قياساً خاصاً بالشركة، والهدف منه هو تقدير السعر الذي يمكن أن تتم به معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في ظروف طبيعية.
إذاً ما هو الأثر المالي للسماح بهذا النموذج؟ سابقاً كانت تقاس العقارات محاسبياً بالتكلفة وهي تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه وهي دقيقة لحظة تملك العقار ولكنها مع مرور الوقت تصبح شيئاً فشيئاً من الماضي وقد تختلف عن القيمة الحقيقية الحالية للعقار بسبب تغير القوة الشرائية والتضخم وعوامل اقتصادية أخرى.
والغاية من المعلومات المحاسبية أن تقدم القوائم المالية الواقع الحقيقي للشركة لتوفير معلومات مفيدة لمستخدميها، ولذلك يعد تطبيق نموذجي القيمة العادلة وإعادة التقييم أحد مبادئ تحقيق هذه الغاية، شهدت المملكة في العقود الأخيرة نهضة غير مسبوقة في النطاق العمراني. وتعد الصناديق العقارية وشركات التطوير العقاري أحد رواد هذه النهضة بما تملكه من حجم أصول عقارية مقارنة بالقطاعات الأخرى وغالباً ما سينتج عن هذا السماح أرباح تقييم ستزيد من قيمة أصول هذه الشركات وكذلك حقوق الملكية، ولن ينتج عن هذه التقييم أي تدفق نقدي.