كشف الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية، أن المرحلة المقبلة ستتبنى ركائز التنافسية “الإنتاجية، والاستدامة، والشمولية”، وذلك استجابة للمستجدات العالمية، والدروس المستفادة من جائحة كورونا، التي بينت الدور المحوري للإنتاجية في التنمية المستدامة، إضافة إلى التحول العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر، وجاذبيته للاستثمارات التي تراعي معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG.
أعلن وزير التجارة، عن خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول 2030.
وقال القصبي خلال الاجتماع رقم 200 للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير” التابعة للمركز إن الخطة الجديدة تنطلق من توجهات ولي العهد الرامية إلى الانتقال إلى اقتصاد الإنتاجية والتنافسية العالمية، إلى جانب أنها تعد تحولا من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمجالاتها كافة، كما أنها تواكب المرحلة الثانية من مسيرة تحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد أن تحقيق المملكة العديد من المكتسبات والإنجازات، شكل أرضية أساسية للعمل على جيل جديد من الإصلاحات التي من شأنها زيادة قدرة المنشآت على الاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة، خاصة أن المركز أنشأ لجانا رئيسة لقيادة إصلاحات التنافسية في قطاعات “الصناعة، والزراعة، والخدمات، والتقنية”، ستحدث الأنظمة وأساليب العمل في المنشآت لتتواءم مع متطلبات السوق المحلية والعالمية وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير اليد العاملة والخبرات لزيادة الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.