صحيفة أملاك العقارية صحيفة متخصصة في القطاع العقاري 
عصام بوخمسين : العمق التاريخي والثقافي أساس واعد للاستثمار
يعد الاستثمار العقاري أحد أهم روافد التنمية العمرانية ويعنى بالأصل تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري عمرانيا واجتماعيا وثقافيا، لذا، فهو ركيزة أساسية في إعادة بناء وتطوير الأحياء القديمة، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية وارتباطه الوثيق بالهوية المجتمعية والوطنية حيث يفتح مجالات متعددة لتنمية المجتمع.
الحفاظ على التراث الحضاري
وتتركز أهمية الاستثمار في الأحياء القديمة ضمان الحفاظ على أصول التراث الحضاري والثقافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للساكنين في هذه المناطق وإعادة بناء منافذ اقتصادية توفر فرص عمل تتناسب مع البنية الاجتماعية وإعادة تخطيط الأحياء، لتوفر أيضا وحدات سكنية ترتقي بمستوى جودة الحياة داخل المدن وليس فقط في أطرافها، سيساهم تطوير الأحياء القديمة في فتح شهية المستثمرين بعد إعادة تخطيطها وفق منهج عمراني متكامل من خلال تحسين البيئة الحضرية والبنية التحتية ونوعية الأماكن العامة وتهيئة المرافق الحيوية الخدمية.
إيجاد آفاق جديدة للطلب والعرض
إن عمليات الإحلال والبناء في الأحياء القديمة بمختلف القطاعات سواء كان السكني أو التجاري سيسهم في إيجاد آفاق جديدة للطلب والعرض وتعزيز قيمة الأصول مقابل حجم العائد الاستثماري حيث تتميز هذه المناطق بتمركزها داخل النطاق العمراني وقربها من المراكز والمرافق الأساسية الحيوية ومنها المجمعات الحكومية والمستشفيات والمدارس، والتي تؤَمن الطلب المستمر لشغل مثل هذه العقارات لتمركزها الاستراتيجي في قلب المدن.
زيادة قيمة العقارات السوقية
من ناحية أخرى، لو نظرنا للعمق التاريخي والثقافي للأحياء التاريخية، فإنه يشكل أساس واعد وعامل جذب يعزز من عائدات السياحة والاقتصاد الوطني المحلي، إن مواقع التراث الثقافي تتجسد في الأحياء التاريخية القديمة التي أعيد إحياؤها يمكن أن تزيد من قيمة العقارات السوقية ومستوى الإنفاق المحلي، والذي يدعم تمويل الخدمات العامة في هذه المجتمعات؛ هذا فضلاً عن الدور الأساسي في تعزيز وتهيئة فرص العمل وتعزز رواج الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها التي تشكل رافد أساسي يعزز من قيمة الاستثمارات في هذه المناطق بشكل مستدام.
رؤية 2030 أهم المحفزات
إن توجه الدولة متمثلا في رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد للتنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030 هي من أهم المحفزات والتي تساهم بشكل أساسي في إعادة التوازن لتنمية حضرية من خلال بناء مجمعات تنبض بالحياة، لقد وجدت المدن السعوديَّة اهتماماً كبيراً من القيادة الرَّشيدة للمملكة، بيئة مُحفزة للتحول الإستراتيجي وفق أهداف برنامج “جودة الحياة 2020”، لكن في المقابل يُحيط بالتخطيط العمراني في المملكة العديد من التحديات، مثل إيجاد التوازن في التخطيط والتنفيذ بين الحفاظ على التراث وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية.
لتواكب الأحياء القديمة حياة المدن العصرية يجب الاهتمام بمميزاتها وتحويلها لفرص استثمارية واعدة مثل الترفيه والتسوق والسياحة الثقافية في المناطق القديمة التي تتميز بعمقها التاريخي وهي من أكثر المجالات الواعدة لمثل هذه الأحياء.
*الرئيس التنفيذي لشركة انوفست العقارية
===
عادل شلبي: الأحياء القديمة بنيات تحتية جاذبة
الاستثمار في الأحياء الفقيرة يساهم بتعويض بعض خسائر المستثمرين التي حدث في الفترة الماضية، كما أن التطوير سيوفر وحدات سكنية ستعمل على توازن أسعار الإيجارات بالمدن، مع العلم بأن هذه الأحياء موجهة إلى شريحة كبيرة وهم موظفي الشركات والعمال.
التوجه نحو الأحياء التاريخية يكون تبعاً للفرص التي يبحث عنها المستثمر رغبة في المواقع المخدومة، مع وجود فرق واضح بين أسعار العقارات بين الأحياء الحديثة والقديمة بحوالي 30%. والمستثمر عادة يتخوف من الظروف المحيطة بالمشروعات الاستثمارية التي تؤدي إلى اضطراب الأوضاع، وارتفاع سعر الفائدة على المشاريع، كما يحفزه وضوح وواقعية السياسات الاقتصادية بتسهيل إجراءاتها وتوفير البنية التحتية للعمليات.
لذلك، الاتجاه نحو الأحياء القديمة يمثل فرصة استثمارية رائعة لوجود بنية تحتية من ناحية المياه والكهرباء وقربها من المراكز الحكومية والخدمية والأسواق التجارية، ناهيك عن ارتفاع معدل الاستثمار بوسط المدينة.
*مدير مبيعات شركة كيان الماسية العقارية
