أقرت مسودة اللائحة التنفيذية لنظام استئجار عقارات الدولة حق الهيئة العامة لعقارات الدولة في وقف عملية الاستئجار في حال اعترض المجاورون للعقار المراد استئجاره من قبل الجهة الحكومية قبل توقيع العقد وكانت أسبابهم ذات وجاهة، ووضعت اللائحة شروطاً عند تأجير العقار المستأجر للغير من الباطن بما يخدم المصلحة العامة، “أملاك” تورد أهم ملامح اللائحة:
الاستئجار من الجهات الحكومية
أجازت اللائحة للجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار استئجار عقار يلبي احتياجها من جهة حكومية أخرى بالاتفاق المباشر وفق أحكام النظام.
الاستئجار للجنسيات الأجنبية
للجهة الحكومية الاستئجار للجنسيات الأجنبية وفقاً لعقود العمل المبرمة معهم التي تنص على جواز إسكانهم.
دراسة أسعار السوق عند الاستئجار
واعتمدت اللائحة عند الاستئجار دراسة أسعار السوق وفق الأسعار السائدة فيها، والأسعار التي سبق التعامل بها والمرجعيات السعرية المعتمدة داخلياً وخارجياً وأي معيار آخر تقرّه الهيئة، كما يجب أن تشتمل نتائج الدراسة على تحديد حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للاستئجار.
لجان للاتفاق المباشر وفتح العروض
ووفقاً للائحة تُشكّل في الجهة الحكومية لجنة أو أكثر للاتفاق المباشر، ولجنة أو أكثر لفتح العروض، ولجنة أو أكثر لفحص العروض.
وقف عملية الاستئجار عند الاعتراض
للهيئة حق وقف عملية الاستئجار في حال اعترض المجاورون للعقار المراد استئجاره من قبل الجهة الحكومية قبل توقيع العقد وكانت أسبابهم ذات وجاهة.
استئجار جهتين في عقار واحد
أجازت اللائحة للهيئة عند تلقيها طلبات الجهات الحكومية الراغبة في الاستئجار أن تعرض على جهتين حكوميتين أو أكثر استئجار عقار واحد، إذا كان من شأن ذلك ترشيد التكاليف المالية على الجهات الحكومية وتنمية استغلال العقار المراد استئجاره بما لا يخل بحاجة تلك الجهات للعقارات وطبيعة عملها.
11 وزارة تخضع لنظام الاستئجار
ألزمت الهيئة العامة لعقارات الدولة 11 وزارة بالعمل بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الاستئجار، وشملت قائمة الوزارات الصحة، الرياضة، التجارة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، العدل، الاستثمار، التعليم، الطاقة، الصناعة والثروة المعدنية، المالية، ووزارة الخارجية.