في إطار جهود تعزيز سوق العقارات في السعودية، دعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين جميع الجهات المعنية في قطاعي التمويل والعقار إلى تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن التعديلات المقترحة على “القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية”.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين وتنظيم أعمال التقييم العقاري وضمان وجود ضوابط وإجراءات واضحة تساهم في تسهيل عملية التمويل العقاري ودعم استقرار السوق.
تنظيم أوقات تنفيذ طلبات التقييم العقاري
من بين أبرز التعديلات المقترحة، تحديد أوقات تنفيذ طلبات التقييم العقاري وفقًا لمساحة العقار وموقعه، سواء كان داخل أو خارج المدن الرئيسية. بالنسبة للأراضي الفضاء داخل المدن الرئيسية، تم تقسيم المدة الزمنية وفقًا للمساحة؛ فعلى سبيل المثال، الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يتم تقييمها في يوم عمل واحد، بينما المساحات بين 1000 و5000 متر مربع تستغرق يومين عمل. أما بالنسبة للأراضي التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع، فسيتم تقييمها خلال ثلاثة أيام عمل.
كمت تنطبق نفس الترتيبات على الأراضي الواقعة خارج المدن الرئيسية، مع تمديد المدة الزمنية بما يتناسب مع بعد الموقع وحجم المساحة. الأراضي التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع يتم تقييمها خلال يومي عمل، والمساحات بين 1000 و5000 متر مربع تستغرق ثلاثة أيام، في حين أن الأراضي التي تفوق مساحتها 5000 متر مربع تتطلب أربعة أيام عمل.
إجراءات التقييم للعقارات المبنية
بالنسبة للعقارات المبنية مثل الشقق، الدوبلكس، الفيلات والمباني، تتفاوت مدة التقييم بناءً على المساحة والموقع. داخل المدن الرئيسية، يتم تقييم العقارات التي تقل مساحتها عن 1000 متر مربع في يوم عمل واحد، بينما تتطلب العقارات الأكبر مدة تصل إلى ثلاثة أيام عمل. أما خارج المدن الرئيسية، فتتراوح المدة بين يومين وأربعة أيام عمل بحسب حجم العقار.
شروط رفض تقرير التقييم والتدابير التنظيمية
أعطت التعديلات المقترحة الجهة التمويلية الحق في رفض تقرير التقييم إذا لم يتم إيداعه خلال “يوم عمل” بعد انتهاء المدة المحددة، أو في حالة وجود تقارير متعددة تتباين قيمتها بأكثر من 10%. كما تم حظر تقدم المقيم المستبعد بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ استبعاده.
التدابير الطارئة بالتنسيق مع “ساما”
كما منحت التعديلات الهيئة صلاحية التنسيق مع البنك المركزي السعودي “ساما” لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر خدمات الجهات التمويلية ومنشآت التقييم بأي ظروف طارئة قد تؤثر على استمرارية عمل منصة “قيم”. تشمل هذه التدابير إمكانية استثناء بعض النصوص والمواعيد المحددة من القواعد التنظيمية خلال الأزمات الطارئة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز شفافية وفاعلية عمليات التقييم العقاري في السعودية، مما يسهم في دعم القطاع العقاري ويساعد على تحسين تجربة التمويل العقاري للمستفيدين.