عززت موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على نظام ضريبة التصرفات العقارية، التزام الحكومة بالشفافية في قطاع العقارات وتحسين نظم الحوكمة المالية. ويهدف هذا النظام إلى تنظيم التصرفات العقارية من خلال فرض ضريبة عادلة وضمان التزام الجهات المختلفة بالأطر النظامية المحددة.
يعكس نظام ضريبة التصرفات العقارية في السعودية خطوة حاسمة نحو تنظيم السوق العقاري وتعزيز الشفافية فيه. من خلال فرض ضريبة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، تسعى المملكة إلى تحسين بيئة الاستثمار العقاري وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، بما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة ومستقرة.
يتناول القرار عدة نقاط مهمة، أبرزها منح الأفراد والشركات مهلة لتصحيح أوضاعهم العقارية في حال وجود تصرفات غير موثقة قبل تاريخ سريان الضريبة، مع إمكانية تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء.
يتكون نظام ضريبة التصرفات العقارية من 20 مادة تشمل تفاصيل دقيقة حول فرض الضريبة وآليات احتسابها. تنص المادة الأولى على أن التصرف العقاري يُعنى بأي عملية نقل للملكية العقارية، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لنقل المنفعة لمدة تزيد عن 50 عامًا. في حين تفرض المادة الثانية ضريبة بنسبة 5% على التصرفات العقارية أياً كانت حالة العقار.
تضمنت المادة 15 من النظام تفاصيل العقوبات والغرامات على المخالفين، حيث يتم فرض غرامات تصل إلى ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب، وغرامة بنسبة 2% على الضرائب غير المسددة لكل شهر تأخير، مع إمكانية زيادة هذه الغرامة في حالة تعديل الضريبة المستحقة.
أكد نظام ضريبة التصرفات العقارية على أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ستراجع آلية احتساب الضريبة بعد مرور ثلاث سنوات من سريان النظام، مع مراعاة تحديد الفئات وفقاً لاستخدام العقار وموقعه.
يقدم النظام الجديد سلسلة من الإعفاءات على بعض التصرفات العقارية التي تشمل تقسيم التركات، التبرعات للجمعيات الخيرية، والهبات بين أفراد الأسرة الواحدة.
أبرز حالات الإعفاء من الضريبة العقارية
تشمل حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية كليًا ما يلي:
قسمة التركة: الإعفاء يشمل التصرفات العقارية المتعلقة بتقسيم الميراث بين الورثة.
الوقف العقاري: إعفاء التصرفات العقارية دون مقابل لوقف عام أو خاص أو مشترك.
الجمعيات الخيرية: تُعفى التصرفات العقارية التي تتم دون مقابل إلى أو من جمعية خيرية مرخصة.
الجهات العامة: يشمل الإعفاء التصرفات العقارية لصالح جهة عامة، الأشخاص الاعتباريين العامين، أو المشاريع ذات النفع العام.
السلطة العامة: التصرفات العقارية التي تقوم بها جهة عامة بصفتها سلطة عامة.
نزع الملكية للمصلحة العامة: إعفاء التصرفات المتعلقة بنزع الملكية للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
الهبة العائلية: تشمل الإعفاءات التصرفات العقارية للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة على سبيل الهبة الموثقة.
الوصية الشرعية: إعفاء التصرفات العقارية المنفذة بناءً على وصية شرعية موثقة.
الاكتتاب وتداول الأوراق المالية: إعفاء التصرفات العقارية المتعلقة بالاكتتاب العام، تداول الأوراق المالية المدرجة، وتداول وحدات صناديق الاستثمار.
الإعفاءات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية والشركات
التصرف بين صندوق استثماري وأمين حفظ: إعفاء التصرف العقاري المؤقت بين صندوق استثماري وأمين حفظ أو العكس.
حصص عينية في الشركات: إعفاء التصرف العقاري المقدم كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة بشروط محددة.
الجهات الأجنبية والدبلوماسية: إعفاء التصرفات العقارية المتعلقة بحكومة أجنبية، منظمة دولية، أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية بشرط المعاملة بالمثل.
الصناديق الاستثمارية: التصرفات العقارية المقدمة كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثماري.
ضمان التمويل أو الائتمان: إعفاء التصرف العقاري المؤقت إذا كان لغرض ضمان تمويل أو ائتمان.
الاندماج والاستحواذ: إعفاء التصرف العقاري الناتج عن عمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص الاعتباريين.
البيع الجبري: يشمل الإعفاء التصرفات العقارية الناتجة عن أوامر قضائية بالبيع الجبري.
حالات الإعفاء الخاصة بالمطورين العقاريين
المطورون العقاريون: إعفاء التصرفات العقارية التي تتم لمطور عقاري مرخص له بمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة.
الوقف والشركات: إعفاء التصرف العقاري دون مقابل لشركة أو صندوق استثماري مملوك بالكامل من وقف عام أو خاص.
رد العقار لمالكه السابق: إعفاء التصرف العقاري عند رد العقار المتصرف فيه لمالكه السابق بعد إلغاء التصرف العقاري خلال 90 يومًا.