طالب صندوق النقد الدولي المملكة باعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك «الأراضي البيضاء»، وأكد ضرورة إيجاد حلول تكفل توفير المزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري, كما دعا الصندوق المملكة الى إيجاد حلول في المدى المتوسط لتوفير التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري، مشيرا بأنة يمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري، لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة المنخفضة.
ونصح صندوق النقد بهذا الخصوص المملكة بفرض ضرائب على العقارات الفاخرة والأراضي البيضاء، إضافة إلى زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية ورفع أسعار منتجات الطاقة لزيادة إيراداتها والحد من نفقاتها في المرحلة المقبلة.
ويتوقع الصندوق تسجيل المملكة لفائض في ميزانية العام الجاري عند 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وشدد الصندوق على قدرة المملكة على تحمل الضغوط الناجمة عن أي انخفاض في إيرادات النفط، إلّا أن دراسة جدوى الاستثمارات المقبلة تعتبر أساسيا لضمان سيطرة أكبر على بنود ميزانية الدولة.