موافقة مجلس الوزراء الخاصة بوضع ترتيبات وآليات لتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والخاصة بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز من شأنه أن يحدث حراكاً مثمراً وإيجابياً لصالح الملاك, والمواطن العادي الباحث عن سكن يأويه أو مكتب يدير فيه شؤون أعماله, وذلك من خلال دراسة معوقات تأخر تخطيط وتطوير الأراضي البيضاء، وكيفية تجاوز تلك العقبات وتقديم التسهيلات والتمويل الكافي بما يدفع الملاك والمطورين لتخطيط الأراضي، تحقيقاً للمصلحة العامة وضمان حقوق كل الأطراف بما يخدم المواطن ويدفع بآلاف الوحدات السكنية للسوق.
ومن هنا يأتي دور الجهات التنسيقية واللجان العقارية في الغرف التجارية والمختصون وأصحاب الخبرات التطويرية لأخذ زمام المبادرة بعيداً عن التوقعات وإطلاق التصريحات الصحفية بهبوط أسعار العقار بصورة يسيل لها لعاب المواطن البسيط الذي تدغدغه الآمال بين الفينة والأخرى ليصاب بالإحباط ويكاد يسحب ثقته مما يقوله المختصون والخبراء بعد واقعة “ مزاد حطين” ..!! ولعل من أهم أسباب تماسك العقار هو الرهن العقاري والتمويل لأن المحصلة النهائية ستكون الأرض ملكاً للبنك وكأن البنك يبيع لبنك آخر, والمواطن هو فقط إسم وسيط عبره يتمرحل العقار .
لذا يجب استثمار الحلول التمويلية المطروحة حالياً من قبل صندوق التنمية العقاري وحلول وزارة الإسكان التي فتحت الباب للشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد منافذ أخرى للتمويل حتى ندفع بالمخططات والأراضي البيضاء لنطاق العمران والتنمية, وذلك بالاستفادة من سلبيات ومعوقات المراحل السابقة, والنظر بعين الحسبان أن سوق العقار يمر بمتغيرات كبيرة, وفي مقدمتها جدية حكومتنا الرشيدة في إيجاد سكن ملائم, كل هذه المتغيرات تصب في صالح أصحاب الأراضي والمخططات وذلك باستثمار الفرصة لاستصلاح ما يمكن تعميره.
والمحلل للوضع العقاري الراهن يرى أن الموافقة على وضع الآليات والترتيبات جاءت متزامنة مع إعلان وزارة الزراعة بانتزاع الأراضي التي لم يستثمرها ملاكها وإعادتها لوزارة الإسكان, هذا فضلاً عن الإجراءات السامية باستعادة مساحات هائلة من الأراضي لصالح وزارة الإسكان واستلامها لتلك الأراضي مما يوفر المزيد من الحلول, خاصة لو عالجت الوزارة شراكتها مع شركات القطاع الخاص بمزيد من المرونة وخفض الاشتراطات.
رئيس التحرير – [email protected]
