نفى خبراء ومختصون شاركو في معرض ومنتدى الأسهم والاستثمار المالي مخاوفهم من الآثار السلبية من دخول المستثمرون الأجانب لسوق الأسهم السعودي. ودحضوا الشائعات المتداولة حاليًا حول إمكانية حدوث ردة عكسية للقرار، مشيرين إلى أن نسبة دخول المستثمر الأجنبي لا تتجاوز 5% في الشركة الواحدة.
وقال الخبير على البحراوي: إن العقوبات التي وضعتها هيئة سوق المال ستردع الشركات الأجنبية عن التلاعب، متوقعًا أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى السوق، مطالبًا بفتح المجال للشركات الأجنبية للاكتتاب في رأسمال الشركات الجديدة.
فيما أشار المستشار المالي حسام جخلب إلى ناحية إيجابية من دخول المستثمرين الأجانب بتدفق السيولة للسوق وتحسين محفزات الاستثمار، موضحًا ان وجود صانع للسوق سوف يكبح أي أموال ساخنة متعطشة للمكاسب السريعة والخروج من السوق.
وأشار إلى أن المستثمر الأجنبي يعتمد على الاستثمار طويل الأجل مما يقلل من المخاوف بشأن خروج الأموال بشكل مفاجئ، واتفق مع قرار دخول المستثمرالأجنبي بنسبة 5% في المرحلة الأولى، على أن يتم رفعها تدريجيًا، وتوقع أن يسهم تراجع أسعار النفط لفترة 6 إلى 9 شهور في استقرار سوق الأسهم.