أمّن المستشارون القانونيون الذين شاركوا في منتدى الشركات العائلية الذي أقيم في جدة مؤخراً، على أهمية إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتثمين قيمة حصص الشركات العائلية عند التخارج في النزاعات، إضافة إلى حق المؤسس في توزيع جزء من أمواله وأعماله في حياته، حتى لا تتدهور تلك الشركات وتضر بمصلحة الاقتصاد الوطني، إذ تسهم الشركات العائلية في الناتج المحلي من غير القطاع النفطي بنسبة 90%..
وعدّد المتحدث المستشار القانوني ياسين خياط أسباباً عدة لانهيار الشركات العائلية , ومن أبرزها الخلافات الناتجة عن اختلاف الطباع والقدرات من جيل إلى جيل وعدم الإيضاح والشفافية لكثير من المعلومات بين أبناء العائلة فيما يتعلق بالشركات واستحواذ أبناء العائلة على المناصب المهمة وعدم إتاحة المجال لغير أبناء العائلة، وانعدام نظام الحوافز العادل داخل الشركات، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب كفاءات أبناء العائلة خارج الشركات إلى جانب تضارب المصالح لدى أبناء العائلة مع أعمالهم الخاصة وضعف الصياغة القانونية عند التأسيس وعدم تناسب حجم المسؤوليات مع الصلاحيات المعطاة.
وأشار ياسين الخياط إلى أن التخارج أفضل وسيلة لتسوية خلافات شركاء العائلة الواحدة بوسيلة ودية تضمن استمرار الشركة وعدم التأثير في علاقات الشركاء، والحفاظ على الروابط العائلية”، وحدد أهمية أدوار الهيئة المستقلة، بما يضمن الحياد والتقدير العادل للقيمة عند التخارج، والسماح للشركات بشراء أسهمها أو حصصها المكونة لرأس المال في حالة عدم رغبة أفراد العائلة، وذلك لضمان استمرار الشركة.