كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة”، أن نسبة المشاريع المتعثرة التي وقفت عليها الهيئة خلال ثلاث سنوات نحو 44 في المائة، حيث بلغ عدد المشاريع المتعثرة نحو 672 مشروعا من بين 1526 مشروعا اطلعت عليها الهيئة، مبيناً أن سبب التعثر قد يرجع إلى وجود شبهة للفساد والمحسوبية، أو عدم المتابعة لما يتم تنفيذه من المشاريع. ونوه المحيسن إلى أن من أسباب التعثر الذي استخلصته الهيئة غياب التخطيط، وعدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم وعدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، إلى جانب القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، وعدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع.
وأبان الدكتور خالد المحيسن؛ رئيس الهيئة خلال ندوة “تعثر المشاريع ومحاولة إيجاد الحلول” بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض، أمس الأربعاء، إن تأخر وتعثر أي مشروع لا يعني وجود فساد، وذلك لوجود أسباب عدة منها طبيعة المشروع والتغييرات في آلية التنفيذ، إلا في بعض الحالات الخاصة التي نطلق عليها شبهة فساد.
وأشار المحيسن إلى أن الهيئة في طور بحث دراسة تطبيق العقد الموحد “فيديك” مع وزارة المالية الذي سيحد من تعثر المشاريع، بعد إضافة تعديلات عليه، فيما أكد ضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولات.
وطالب رئيس “نزاهة”، بضرورة إعادة هيكلة قطاع المقاولات في المملكة، بما يتناسب مع حجم المشاريع الحالية والمستقبلية، من خلال إجراء الدراسات والبحوث في هذا المجال، والنظر في اندماج شركات المقاولات القائمة، أو العمل على إنشاء شركات مساهمة يشارك فيها المواطنون بهدف إيجاد كيان قوي متمكن للنهوض بهذا القطاع، والحد من المشاكل التي تواجهه في القطاعين العام والخاص.
وأضاف المحيسن، أن “هيئة مكافحة الفساد لديها آلية للتفريق ما بين المقاول المتعثر والمقاول المتأخر، كما أن هناك جزاءات للتعامل مع كل جزء محدد لمعالجته، وفقاً للآلية النظامية الموجودة لدى الهيئة”، معتبرا أن واقع المشاريع لا يتناسب مع المبالغ الطائلة للإنفاق الحكومي على المشاريع ولا يعكس مستوى وطموح القيادة والمواطن.
وبين رئيس “نزاهة” أن تعثر المشاريع لا يقتصر سببه على المقاولين، لافتاً إلى أنه قد يرجع إلى ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، علاوة على عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والإشراف، مع ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، وعدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO).