كشف مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بـالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” سامي بن إبراهيم الحسيني أن مساحة الأراضي المطوَّرة زادت من 40 مليون م2 في عام 2007 إلى 178 مليون م2 في عام 2014، بزيادة تصل إلى 345%، لافتاً إلى أن عدد المصانع المنتجة والمصانع التي تحت الإنشاء قد زاد من 1950 مصنعاً في عام 2007 إلى 5600 مصنع في عام 2014 بزيادة تقدر ب178%. ونوه الحسيني بأن المستثمر الصناعي في المملكة يجد اليوم أمامه العديد من التسهيلات والفرص ضمن منظومة من الحوافز والدعم، إذ أنشأت “مدن” 34 مدينة صناعية بمختلف مناطق المملكة.
وأشاد الحسيني بالقرارات السامية الأخيرة التي تضمنت نقل ارتباط صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى وزارة التجارة والصناعة، قد وحدت مرجعية الصناعيين من حيث تسهيل إجراءات الترخيص تحت مظلة واحدة، ابتداء من الحصول على ترخيص صناعي، وأرض صناعية، وقرض صناعي، وهو الأمر الذي سيعزز المساعي نحو توطين الصناعة بالمملكة.
وقال الحسيني: “إن “مدن” لم تتوقف عند توفير أراضي صناعية مطورة فحسب، بل اتجهت لتوفير مبانٍ للمصانع بمواصفات نموذجية “المصانع الجاهزة” تتراوح مساحتها من 450م2 إلى 1500 م2، مع توفير فرص استثمارية مساندة للصناعة مثل المشاريع الخدمية، وبهذا وفرت “مدن” العديد من الفرص المتاحة للاستثمار في جميع مناطق المملكة، مما يعزز دورها في تحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق”.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تتيح من خلال الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومدن التقنية “مدن” حزمةً من المزايا والحوافز والتسهيلات المتنوعة لإيجاد البيئة الملائمة للاستثمارات الصناعية، ومن أهمها توفير أسعار تشجيعية للأراضي الصناعية تبدأ إيجاراتها السنوية من ريال واحد للمتر المربع ما يجعلها الأقل على مستوى المنطقة، وقروض صناعية تصل حتى 75% من رأس المال مع فترة سداد تصل إلى 20 سنة، مع أسعار تنافسية لخدمات الكهرباء والمياه والوقود، وإعفاءات جمركية للمواد الخام والآلات، بالإضافة إلى أولوية في مشتريات العقود الحكومية للمواد المصنعة محلياً، وبرامج وتسهيلات لدعم تدريب وتوظيف السعوديين بتحمل الدولة لتكلفة التدريب والرواتب تصل إلى 50% لعدة سنوات.