عدد صندوق التنمية الصناعية السعودي إنجازاته في دعم المشاريع الاستثمارية, وكشف أحمد بن عبدالعزيز القويز نائب مدير إدارة الائتمان إن الصندوق قدم منذ تأسيسه قبل 41 عاماً 100 مليار ريال كقروض لتمويل المشاريع الصناعية، والمشاريع المساندة للقطاع الصناعي مثل مشاريع تطوير البنية التحتية بالمدن الصناعية في إطار الأهداف التي تأسس الصندوق من أجلها، مشيراً إلى أن الصندوق استعاد 50 ملياراً من هذه التمويلات، وجاري استرداد 30 ملياراً، وال20 ملياراً الباقية لم يتم جدولتها بعد.
وأشار القويز في محاضرة ألقاها ضمن فعاليات اليوم الثاني لملتقى ومعرض الفرص الاستثمارية مساء أمس الأول, إلى أن الصندوق يعد مؤسسة حكومية تتبع وزارة التجارة والصناعة، ورأسمالها يبلغ 40 مليار ريال، يقدم تمويلاً قدره 50% من تكلفة المشروع ترتفع إلى 75% للمشاريع التي يتم تنفيذها في المناطق الواعدة “النائية” وفق ضوابط وقواعد محددة، تهدف إلى تمويل وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الجادة التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وتطرق القويز لإجراءات وشروط وآليات الحصول على القرض من الصندوق، فأوضح أن المراحل تتواصل بدءاً بتقديم طلب القرض، ومروراً بمرحلة تقييم المشروع وجدواه الاقتصادية، وانتهاءً بتوقيع اتفاقية القرض والضمانات اللازمة وتسجيل الرهن، ومن ثم يتم صرف القرض على دفعات.وحول تصرف الصندوق إزاء تعرض المشروع لصعوبات وتحديات تهدد بإفلاسه، قال القويز إن الصندوق يتعاون ويتفاعل بإيجابية عالية مع صاحب المشروع المتعثر، إذا كان جاداً لا يتقاعس عن أداء دوره واجتهاده لإنقاذ مشروعه، بل ويقدم الصندوق له المشورة الفنية والتسويقية، كما أنه يكون مستعداً لإعادة جدولة القرض، وقال إن نسب تعثر التسديد لا تتجاوز 3% من حجم المشروعات التي يمولها الصندوق.
ومن جهتها ألقت د. نجوى سمك أستاذة التمويل بكلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سلطان محاضرة حول تقييم واختيار الفرص الاستثمارية، شرحت خلالها مفهوم وعناصر الاستثمار الحقيقي، وقالت إنه يحقق إنتاجية جديدة تلبي حاجة السوق، أو الاستثمار في الخدمات مثل مكاتب الاستشارات والدراسات أو مكاتب الاستقدام، كما أشارت إلى الاستثمار المالي مثل الاستثمار في الأسهم والسندات والودائع المصرفية.