ترخيص 3176 عقارا للسكن الجماعي للأفراد.. واعتماد رخصة 100 منشأة خاصة

السكن الجماعي اشتراطات

السكن الجماعي اشتراطات

كشف البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد عن زيادة عدد منشآت القطاع الخاص المؤهلة للترخيص إلى 100 منشأة من أصل 60 منشأة مستهدفة لعام 2021، وتم الترخيص لعدد 3176 عقارا كسكن جماعي وتوفير سكن لـ547463 ساكنا كطاقة استيعابية للمساكن المرخصة من أصل 450 ألف ساكن كمستهدف لعام 2021، فيما رفعت الطاقة الاستيعابية لعدد العمالة من الشركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر الساكنين في سكن جماعي مرخص إلى 253 ألف عامل من مستهدف 172 ألف لعام 2021.

وأكد البرنامج في بيان له أمس أهمية استخراج الترخيص ومطابقتها الشروط الصحية والفنية والسلامة في تحقيق الجودة والاستدامة للمساكن، مشيرا إلى أن خدمة إصدار رخصة السكن الجماعي للأفراد تتم عبر منصة “بلدي” من خلال أحد المكاتب الهندسية المؤهلة بكل يسر وسهولة.

وتتيح الخدمة لأصحاب ومستأجري العقارات إصدار ترخيص السكن الجماعي للأفراد، كما تسهم في التأكد من التزام المساكن الجماعية للأفراد بالاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في الإسكان، وتعزيز الحوكمة والتعاون القائم بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي للارتقاء بجودة خدمات السكن الجماعي للأفراد.

يذكر أن البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي تترأسه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ويضم عضوية كل من وزارة الداخلية، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وهيئة الصحة العامة “وقاية”، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع. وكان البرنامج أطلق 22 مبادرة معتمدة لتطوير السكن الجماعي للأفراد من خلال تنظيم وتطوير عملية سكن الأفراد في وحدات مشتركة تراعي جميع الاشتراطات الصحية والأمنية والتنظيمية.

ويسعى البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي إلى تمكين المنشآت من رفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين والتأكد من توفير بيئة سكنية ملائمة وفق معايير الجودة والسلامة المعتمدة، إضافة إلى التسهيل على ملاك العقارات تسويق عقاراتهم وتوفير معروض كاف من العقارات المرخصة لرفع مستوى التنافس في السوق.

وأطلقت حملة لرفع مستوى الوعي الصحي في أماكن السكن الجماعي للأفراد، والارتقاء بمنظومة السكن الجماعي وزيادة المعروض منها لمواءمة الطلب، مؤكدة أن حصول المالك للسكن الجماعي للأفراد على ترخيص المساكن الجماعية يدعم التطور الحضاري ويسهم في تحسين جودة الحياة.

ويعد برنامج السكن الجماعي للأفراد أحد البرامج الهادفة للتأكد من توفير بيئة سكنية مناسبة للأفراد، بما يتلاءم مع ظروف عملهم وفق معايير صحية وبيئية، بهدف تطوير السكن الجماعي للأفراد وتحقيق أهدافه الاستراتيجية، ونشر ثقافة البيئة السكنية الصحية، وتطوير إجراءات الترخيص والرقابة، وتخفيف التكدس السكاني والازدحام في السكن الجماعي داخل المدن وخارجها، وحوكمة العمل بين الجهات ذات العلاقة بتطوير السكن الجماعي، وتطوير آليات تمويل مشاريع السكن الجماعي للأفراد.

Exit mobile version