الرياض- محمد جاموس
تُعد المملكة العربية السعودية من أكبر أسواق لقطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط ومن أسرعها نموًا في العالم، وقد شهد هذا القطاع في المملكة نقلة نوعية كبيرة خلال العقود الأخيرة؛ إذ حلّت الهندسة المعمارية المتطورة والهياكل الخرسانية المسلحة، وتقنية البناء الحديثة محل أساليب البناء التقليدية، ويحقق هذا القطاع الحيوي التنمية المستدامة، والعصب الاقتصادي للكثير من القطاعات الاقتصادية.
مساهمة فاعلة في الناتج المحلي
ويستمد قطاع البناء والتشييد قوته من نموه المطرد خلال السنوات السابقة، وكانت مساهمته الفاعلة في الناتج المحلي، حيث بلغت قيمته ما يقارب 151 مليار ريال في عام 2018م ، بنسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، لتقفز إلى 11.6% في العام الماضي 2021، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية 14.50%، مما يؤكد متانة القطاع، هذا فضلاً عن الفرص الوظيفية التي يوفرها وتُقدر بأكثر من 144 ألف سعودي في جميع أنشطته الاقتصادية.
مشاريع بقيمة 4.87 تريليون ريال
وتشهد المملكة طفرة غير مسبوقة في البناء والمشاريع العمرانية العمالقة التي ستعيد تشكيل مستقبل المملكة والمنطقة. تقود المشاريع الضخمة الممولة من صندوق الاستثمارات العامة والهيئات الملكية والوزارات ذات الصلة والقطاع الخاص وقطاع البناء نحو عدد كبير من الفرص ومشاريع ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 4.87 تريليون ريال سعودي قيد الإنجاز، القطاع الخاص يشهد انتعاشاً مستداماً ومرناً، ويقود قطاع البناء نحو فرص تجارية كُبرى، كما تشهد مشاريع الإسكان في القطاعين العام والخاص طفرة على نطاق واسع في محاولة لسد الفجوة بين عرض المساكن والطلب عليها، مما يوفر فرصة لقطاع البناء والتشييد تتجاوز 3.75 مليار ريال سعودي.
التطور التقني عزز مواد البناء
وأسهم التطور التقني في تعزيز قطاع البناء والتشييد وإنعاشه؛ من خلال إنتاج طيف واسع من مواد البناء، بما في ذلك الأسمنت والخرسانة والطوب والسيراميك والزجاج، فضلًا عن المواد المركبة، ويوفر هذا القطاع عددًا كبيرًا من فرص العمل؛ حيث يستحوذ نشاط البناء والتشييد على 35% من رُخَص العمل المعتمدة، فضلًا عن كونه يعزز عوائد التصدير، وهو دافع رئيسي للإنتاجية والنمو الاقتصادي.