استثنى مجلس الوزراء مشروع بوابة الدرعية من الأحكام ذات الصلة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، ليشمل التعويض العادل للعقارات المراد نزع ملكيتها القيمة السوقية ومقابل الأضرار مضافا إليهما عوض عن نزع الملكية نسبته 20% من قيمة العقار المنزوع السوقية للعقار.
وبحسب القرار، فإنه في حال كان التعويض عينياً، يعفى من تنزع ملكية عقاره من رسوم الأراضي البيضاء على العقار البديل إن كان أرضا لمدة محددة، وذلك استثناء من نظام رسوم الأراضي البيضاء الصادر بالمرسوم الملكي، على أن تتفق وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد تلك المدة.
وتم الإقرار بتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية المترتبة على شراء عقار بديل للعقار المنزوعة ملكيته، على أن يكون ما تتحمله الدولة في حدود مبلغ الضريبة المفروض على عملية الشراء، فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض أو أقل، وأن يكون ذلك التحمل في حال تمت عملية شراء العقار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أعوام من تاريخ تسلم مبلغ التعويض.