طالب عدد من المختصين والمهتمين بالأوقاف بضرورة تغيير نظام الاحتكار لسنوات طويلة وبأجور بسيطة, ونبهوا بأهمية تشجيع المُحَكِّر والمستحكِر على تحريرِ العَقْد، لحاجة النَّاس إلى ذلك حالياً ووجودِ عِدّةِ عقودٍ بديلةٍ عنه أجدى وأنفعُ اقتصادياً ووضعُ مدوَّنة “لائحة” خاصّة بالحُكوراتِ، تضمُّ غالب أحكامه التي تدورُ عنْدَ القضاة، عن طريق كِبَار القُضَاة المتمرِّسين.
أوضح د. يحيى كوشك ناظر ومهتم بالأوقاف جزئية مهمة في ملف أزمات الأوقاف، وهي ما يعرف بالحكر وهو الإجارة الطويلة للأرض المتوقف نفعها.
لفت د. كوشك الانتباه للأوقاف المحكورة معتبراً التأجير طويل الأمد بمثابة منجم استثماري معطل في ظل الحراك التنموي وارتفاع الطلب على الأراضي, وطالب بتدخل الجهات المعنية بالتدخل لحل أزمتها. ونوّه كوشك أن انخفاض أجرة الحكر وضعف إدارة وتكاسل بعض النظار ربما يدفع المستحكرين لعدم الدفع لسنوات طويلة.
من جانبه بين د. صالح بن سليمان الحويس في دراسة علمية أن من أسباب اللجوء إلى الحكر في المملكة خرابُ أبنية الأوَقْاف وكثرةُ الأراضي البيضاء العائدةِ لبَيت المالِ، أو للأوقاف الخاصة، بأن لا يوجد غلّةٌ يُعمر بها والرغبة في إقامة المنشآت الخيريَّة كالمساجد، ومن الأسباب لحفظُ مال الغائب، حَيْثُ تكون المِلْكِيَّة ثابتةً لشخص، لكنه غيرُ موجود وأخبارُهُ منقطعةٌ لأمرٍ ما، فتقوم الجهات المختصّةُ بتحكير الأرضِ، إلى ظهور صاحبها أيضاً ربما تكون من باب الإحسانُ إلى الناس، فيأذن صاحبُ الدار بأن يَبنِيَ أحدٌ على البناء القائم ويسكن، تبرُّعاً وإحساناً. وطالب الحويس بأهمية تغيير طريقة الاستغلال والاستفادة من الأرض الزراعيَّة بواسطة التحكير، فيُبرَمُ الحِكْرُ بدلاً من عَقْدٍ سارٍ غيره، للمصلحة والغبطة في ذلك التغيير، كما حدثَ في محافظة الأَحساء مع تشجيعُ الدولة إحياءَ أراضي الحِكْر المملوكة للدولة ابتداءً، بالإذن للمواطنين بإنشاء البنيان أو الزروعات، ثُمَّ تمليكِهم ثلاثة أرباع عين الأرض على الشيوع، وهذا خاصٌّ بمحافظة الجُبَيْل مبيناً أن هذا لا يتعارض مَعَ المصلحة الشرعيَّة، بل تُحقِّقها وتؤدّي إليها على المستوى العامِّ والخاصِّ.
وأوصى الحويس بأهميةُ وضع نظام يتعلَّقُ بسِجِلات المحاكم العامة وكتابات العدل وغيرها؛ لإفادة البحوث العلمية مع السرعة في استخدام وسائل الحفظ الحديثة للسِجِلات العَدْليّة، وتصويرُ هذه الوثائق بالحاسب الآلي.
من جانبه طالب المتخصص في العمل الوقفي يوسف الأحمدي بنفض الغبار عن ملفات الحكورات بتنظيم ورشة عمل أو ملتقى تجمع النظار مع القضاة والباحثين لرصد أنفع الحلول للأزمة المزمنة خاصة في ظل تحرك سوق العقار وارتفاع الطلب عليه وتمدد المدن وبروز الحاجة إلى الأراضي السكنية والصناعية والتجارية بما يحقق التطوير والاستثمار لتلك الحكورات ويعجل بحل ملفاتها الشائكة.
إلى ذلك يرى متخصصون بأهمية الدفع بأموال تقديرات الحكر المنزوع الملكية إلى المشاريع الاستثمارية الآمنة مثل القطاع العقاري وتحت الإشراف الحكومي مثل المشاريع الاستثمارية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد ووزارة المالية.
