ترأس الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية وفد السعودية لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية وذلك بحضور المهندس يوسف بن إبراهيم البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، والدكتور سليمان بن محمد التركي، وكيل وزارة المالية للشؤون المالية الدولية.
وجرى توقيع 50 دولة على اعتماد القانون الأساسي لبنك التنمية الآسيوي الجديد، وذلك بناء على مبادرة أطلقتها العام الماضي2014, ومن المحتمل أن تلعب فيه دوراً كبيراً ومؤثراً, ويبلغ رأس مال البنك مائة مليار دولار، سيبدأ العمل بحلول ديسمبر المقبل، ويفترض أن يساهم في تمويل إشغال تتعلق بالبنى التحتية في آسيا التي تعاني من نقص حاد في التمويل في هذا المجال خاصة في قطاعات المياه والطاقة.
وكانت أستراليا أول دولة مؤسسة وقعت بالأحرف الأولى الوثيقة التي ترسي الإطار القانوني للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، خلال حفل أقيم في قصر الشعب الكبير في ساحة تيان انمين. فيما تلتها في التوقيع 49 دولة أخرى، ليكون بذلك عدد الدول المؤسسة في الوقت الحاضر 50 دولة، على أن تنضم إليها بحلول نهاية السنة سبع دول أخرى كانت ممثلة في مراسم التوقيع من غير أن تشارك فيها، وهي الدنمارك وبولندا وجنوب إفريقيا والكويت وماليزيا والفيليبين وتايلاند.
وتعليقا على توقيع الاتفاق، قال الرئيس الصيني شي جينبينج، “إن مبادرتنا مصممة من أجل تلبية الحاجات إلى تطوير البنى التحتية في آسيا وتعميق التعاون الإقليمي”، واصفاً مراسم التوقيع بأنها “مرحلة ذات أهمية تاريخية”.
ونجحت الصين بعد إطلاق المشروع في نهاية العام الماضي 2014، في ضم عدد من الدول الغربية إليه، فيما امتنعت الولايات المتحدة واليابان القوتان الاقتصاديتان العالميتان الأولى والثالثة عن المشاركة في المشروع.
ووفقاً لوكالة الأنباء “الفرنسية”، فإن البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، سيشكل وزنا في مقابل هيمنة الولايات المتحدة وكذلك اليابان، على البنك الدولي والمصرف الآسيوي للتنمية.
وسيكون للصين دور مهيمن على البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي سيكون مقره في بكين، حيث إنها المساهم الأكبر فيه وبفارق شاسع عن الدول الأخرى إذ تبلغ حصتها نحو 30 في المائة من رأسماله.
وتسمح هذه الحصة للصين بالإمساك بـ 26 في المائة من حقوق التصويت بحسب الحكومة الصينية، ما يمنحها “أقلية معطلة” إذ إن بعض القرارات البنيوية تفترض غالبية 75 في المائة من الأصوات.
فيما تعد الهند هي ثاني اكبر مساهم في البنك بـ 8.4 في المائة تليها روسيا 6.5 في المائة، وبين الدول المؤسسة غير الآسيوية فإن ألمانيا هي اكبر دولة مساهمة بـ 4.5 في المائة ثم فرنسا بـ 3.4 في المائة والبرازيل بـ 3.2 في المائة.