قطعت ورشة عمل أقيمت مؤخراً في الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم شوطاً كبيراً في دراسة مشروع تأسيس شركة أمانة القصيم للتنمية والتطوير العمراني، وذلك لإحداث نهضة تنموية متكاملة ومتوازنة تشمل كافة القطاعات وتعمل على تحديث البنية التحتية للمنطقة وبخاصة في مركز مدينة بريدة, وهدفت الورشة إلى الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات رجال الأعمال بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حول الأهمية التي من الممكن أن تشكلها تأسيس هذا النوع من الشركات التي يشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام لتحقيق المنفعة العامة.
ومن المتوقع ان تكون الشركة مملوكة للدولة بنسبة 100% وتضم في إطار مجلس إدارتها وموظفيها مختصين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الأعمال , وبينت دراسة عن المشروع أن عددا محدودا من شركات الأمانات التي تم إنشاؤها لمعالجة قضايا التنمية الحضرية وأن هناك حاجة ملحة لصلاحيات أوسع في هذا النوع من الشركات الحكومية التي تهدف إلى تطوير إصلاح الأراضي وتطوير الأحياء غير المخططة وتحقيق التوازن العمراني وإشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتحقيق النمو المستمر للإيرادات والأرباح مع مراعاة الأهداف الاجتماعية والوطنية شريطة ألا تخل هذه الشركات بالمهام والواجبات المنوطة بالأمانات والبلديات.
وحسب الدراسة إلى أن الشركة يمكنها تنفيذ مشروعات تخص تطوير المناطق العشوائية والإسكان البديل والبنية التحتية والبيئية إلى جانب المشاريع الريادية المجدية اقتصاديا وتستطيع جذب الاستثمارات الخاصة، مبينة أن الواقع في منطقة القصيم يستدعي العمل على تطوير قطاعات النقل العام، الترفيه، الصحة، الخدمات، التجارة، السياحة والآثار، والتمور، وأكدت الورشة إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات وحل الإشكالات وتجاوز العقبات التي تبطئ من حركة النمو والتطوير والمتمثلة في الإجراءات العامة المرهقة والمكلفة التي تستنزف الوقت والجهد وصعوبة الحصول على الأراضي المناسبة الجاهزة للاستثمار والسعودة وحصص التوطين لقطاعات الأعمال المختلفة.