العقار (أصلٌ ثابت وتطور مستمر)
عيضة المالكي
العقار يسير في عجلة تطور سريعة وانظمة جديدة متواترة وذلك بمتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة حفظها الله وتحقيقا لأهداف الرؤية 2030.
فإذا نظرنا الى القطاع العقاري في السعودية بعين المستثمر؛ فهو يعتبر قطاع آمن وقوي وجاذب لكل مستثمر داخل البلد وخارجها، فما تقدمه الدولة من تسهيلات وبنية تحتية تشجع على الاستثمار العقاري بها، ويعتبر أيضا الاستقرار والأمن والأمان ولله الحمد في هذه البلاد المباركة مقارنة بدول أخرى مكان آمن وجاذب للمستثمرين للانتقال اليها والاستثمار بداخلها.
واذا نظرنا الى القطاع العقاري بعين المواطن الباحث للسكن؛ فالقطاع السكني في تطور مستمر وخلق فرص وضخ مشاريع سكنية بأسعار مناسبة لطالبي السكن، فبرنامج الإسكان منذ عام 2018 يهدف الى تمكين الاسر السعودية من الحصول على خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تساهم في زيادة نسبة تملك الاسر السعودية للمسكن الأول الى 70% بحلول العام 2030.
وأما اذا نظرنا الى القطاع العقاري بعين الممارسين لنظام الوساطة العقاري، فبعد صدور نظام الوساطة العقارية بموجب المرسوم الملكي وإلغاء لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ، فالهيئة العامة للعقار بدأت ومازلت تعمل على تهيئة القطاع العقاري من خلال ضوابط الإعلانات العقارية وتحليل أسواق العقار والتراخيص اللازمة لممارسة نظام الوساطة والخدمات العقارية وتحديد المخالفات والعقوبات المقررة لها للوصول الى سوق عقاري منظم يحتذى به.