أقل من ثلاثين يومًا تبقت على انتهاء ملهة تصحيح اوضاع المخالفين للوائح نظام الوساطة العقارية، وبعدها تمنع منعت اللوائح ممارسة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص، وحتّم النظام وجوب أن تكون جميع العقود وفق النماذج المعتمدة وتسجل في المنصة الإلكترونية. ، وتتمثل أهمية الوساطة العقارية بكونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف، وحفظ حقوقهم، حسب النظام.
صحيفة “أملاك العقارية” أجرت استطلاعًا واسعًا، حول تقييم تطبيق النظام في الفترة الماضية، وتأثيره على إتمام الصفقات وإزالة التشوهات من القطاع.
نظام الوساطة العقارية يجذب الاستثمارات
تحدث صلاح بن محمد السويدان، الرئيس التنفيذي لتطبيق ديل – شريك مؤسس، مؤكدًا أن السوق العقاري السعودي يتجه لأخذ شكل جديد، مطوّر عن الخبرات السابقة، ويحمل صورة ذات جاذبية وتميز أكبر بكثير من السابق، تميزاً واحترافاً، وأكثر جذباً للاستثمار؛ مُنبهًا أن التشريعات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار والجهات الحكومية المعنية، والعديد من التطورات التي تحيط بالقطاع عملت على تحسين احترافية السوق العقاري وخصوصاً الوساطة العقارية، وذلك يأتي ضمن الحراك المتجدد إلى نهضة بلدنا الغالي على كافة المستويات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
وأكد السويدان أن تصحيح التشريعات لسوق بهذا الحجم سيواجه العديد من التحديات، ولا نشك أيضاً أن الجهات المعنية وضعت في عين الاعتبار مدى القدرة على التنفيذ، ومستوى الرقابة اللازمة، وعمليات التقييم المستمرة والموصلة لتعزيز الأمن العقاري الذي يعد أحد أهداف الرؤية.
وفي سؤالٍ عن العمل بالوساطة العقارية، هل يحتاج للتدريب والتأهيل، ام للخبرة والممارسة؟ أجاب السويدان بقوله: “يحتاج التميز في هذا المجال إلى الترقي بالمعرفة والخبرة -على حد سواء- ؛ أي بكلا الأمرين، وذلك من خلال التدريب النظري والتطبيقي، والحرص على حضور الفعاليات التي تسمح بلقاء ذوي الخبرة والاستماع إليهم واستشارتهم فيما يستشكل، ويبقى أن الوساطة العقارية رحلة طويلة، وكأي مجال عمل لا حدود للخبرات فيه”.