ألغت وزارة العدل صكاً طُبق على أرض حكومية بمساحة (35) مليون متر مربع بمحافظة الخرج لعدم نظامية استخراجه، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارها بنقض هذا الصك.
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعادة كل أرض طبقت على مرفق عام بطريقة غير نظامية، والمنع البات من تطبيق الصكوك على أي من المرافق العامة باعتبارها تخص كل مواطن ولا يجوز أن تتحول لملكية خاصة تحت أي ذريعة.