اعتمد مجلس الوزراء انتقال مهام البيع أو التأجير على الخارطة من “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، إلى “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار”، وعلى ضوء ذلك تم تعديل الضوابط المتعلقة بالبرنامج؛ وسوف تحل عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، أينما وردتا في النظام.
وأقر المجلس استمرار الوزارة ولجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة في ممارسة اختصاصاتها ومهماتها الحالية وفقاً لأحكام الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، إلى التاريخ الذي ستتفق عليه الوزارة والهيئة على ألا يتجاوز نهاية 2023.
ولذات الموضوع تقرر تشكيل لجنة في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بمشاركة ممثلين من وزارة المالية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للعقار، لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها إن وجدت عند نقل الإشراف على اللجنة سالفة الذكر من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى الهيئة العامة للعقار، ورفع ما يُتوصل إليه إلى المقام السامي.