البورصة العقارية.. وشراء المسكن
من أصعب الاختبارات التي يمر بها المواطن العادي في حياته (كيفية شراء وحدته السكنية؟)، وذلك للتقاطعات المتشابكة التي تصاحب هذا الملف الذي يشغل تفكير الكثير من الفئات، وذلك بدءاً من القدرة المالية وتوفير مبالغ الشراء من المصادر المتعددة إلى رحلة البحث عن المنزل المناسب ومدى احتوائه لمطلوبات الراحة التي تختلف من شخص لآخر.
وتأتي أهمية الشراء من كونها تتم في العمر مرة واحدة للمستفيد الذي يبحث عن الاستقرار، إن لم يُحالفه التوفيق فيها تعتبر (خطأ العمر)؛ إذ يظل يدفع فاتورة هذا الخطأ طِوال حياته، وقد يدفع فرق السعر من الوحدات الممتازة ذات الخدمات المتكاملة عشرات المرات، هذا فضلًا عن فقدان العقار لقيمته السوقية عند الشراء، لهذا من الأوفق والأفضل عند شراء وحدة سكنية لمن ليس لديهم خبرة في المجال الاستعانة بخبير مختص في جودة واستدامة العقار؛ لأن هنالك الكثير من الوحدات السكنية تكلف صاحبها أموالاً طائلة في معالجة أخطاء التنفيذ والتشطيب والتصميم، واختبار كفاءة العزل الحراري، وأعمال السباكة والكهرباء والدهان، وغيرها من التفاصيل المهمة التي تساعد على الراحة، ومن أهم الأشياء التي تحتاج لعصف ذهني الرؤية المستقبلية للحي ومدى وجود البنيات التحتية والخدمات الحياتية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
ومن محاسن الأشياء، أن يجيء استطلاع “أملاك” هذا العدد عن شراء الوحدات العقارية متماشيا مع تدشين البورصة العقارية التي ترسخ قيمة الشفافية في السوق العقاري وتحد من عمليات الغش والاحتيال في الأسعار، وتحمي المشتري من بالون تضخم الأسعار؛ وبقليل من البحث والمشورة يصل (المشتري والبائع لنقطة التقاء واحدة عند السعر العادل)، مما يجعل البورصة مستشارًا عقارياً مواكبًا للعرض والطلب ويحاصر التشوهات في المشهد العقاري، لأن كل شيء يتم تحت ظل الشمس حيث الوضوح والشفافية.
نأمل أن يكون هناك لقاءات للجهات المعنية، ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، تثقيف المشتري عن كيفية شراء منزله عن طريق ورش عمل متحركة بين الأحياء والمدن، حتى يعرف حقوقه كاملة عندما يدفع مدخر وشقاء عمره لامتلاك منزله الذي يحلم به، أو على أقل تقدير يجعله يمزق فاتورة الإيجار حتى لا تستبدل بالصيانة لا سمح الله.