أرجع قرار مجلس الوزراء القاضي بوضع حزمة من الإجراءات ليكون لكل شاطئ حرم بمساحة (100م) مفتوحاً للعامة، ولا يجوز التأجير فيه أو إقامة أي منشأة عليه، أرجع صدىً واسعاً وسط المهتمين بالسياحة الداخلية موضحين أن هذا القرار سيدعم نمو السياحة ، وسوف يظهر تأثير ذلك بشكل غير مباشر في نمو المشاريع السياحية الصغيرة على الشواطئ بالمملكة، مثل بيع الوجبات الخفيفة ووسائل الترفيه المعروفة ووجودها على السواحل.
وكان مجلس الوزراء في ما مضى قد أصدر قراراً مماثلاً في عام 1419هـ، حيث منع من حينها البناء على السواحل بشكل مباشر، والقرار الحالي يخدم الجهات المستفيدة من السواحل وفق الشروط، وفي الوقت نفسه سيزيد من أعداد مرتادي الشواطئ خاصة من أهالي المدن الساحلية نفسها ومن المدن القريبة لها، لتكون متنفساً دائماً على مدار العام لأهالي كل المدن الساحلية وملاذاً للمشي والجلسات العائلية والتنزه للشباب ولمرتاديه.
ومن جانبه أشار محمد المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة كمنتجعات وخلافه على البحر مكلفة جداً، وقد يكون على مسافة بعيدة عن البحر غير مجدية، ولكن في وضعنا بالمملكة، ومع طول سواحلنا يكتفى بالمشاريع الموجودة، قبل قرار المنع، أو تخصص مواقع بعيدة كمنتجعات كبيرة مثل العقير، ومن ثم تكون المساحة الأطول من الشواطئ ملك عام للناس للتنزه، وخاصة القريبة من من مواقع الكثافة السكانية بالمدن.
وفي ذات الاتجاه دعا عبدالرحمن الصانع نائب رئيس اللجنة الوطنية للسياحة بمجلس الغرف السعودية، الدولة لتخصيص مواقع معينة منها للاستثمار مع الدعم بقروض وتأسيس البنية التحتية، وتقديم الأراضي بأسعار مناسبة كإيجار طويل المدى. وأضاف “الناس تريد الساحل كمتنفس لها، وأيضا تريدها كمشاريع منتجعات تقدم خدمات عالية المستوى، وبالتالي يتم اختيار مواقع بعيدة عن الكثافة السكانية نسبيا، وتطرح كاستثمار مع مميزات الدعم والتحفيز للمستمثرين من واقع تجارب الآخرين، والسياح من المملكة هم من أهم رواد المدن الساحلية في الدول العربية وغيرها، لوجود منتجعات متكاملة مميزة للاسترخاء والترفيه.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في ما يتعلق بتأجير أراضي الشواطئ بما يمنع التفريط في أراضي السواحل والشواطئ، عدا الملكيات الخاصة، الصادرة في شأنها صكوك نظامية قبل صدور الأمر السامي رقم (1004) وتاريخ 20 / 1 / 1419ه، والمواقع المخصصة للخدمات العامة التي تقدم بالمجان أو بمقابل رمزي لجميع مرتادي الموقع على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وكذلك المواقع المخصصة للأنشطة التجارية، بما لا يتجاوز (10%) من المساحة الكلية لحرم الشاطئ، على أن تكون في الجزء الخلفي من ناحية اليابسة، وبالنسبة لمشاريع الإيواء السياحي الواقعة خارج الكتلة العمرانية وحد حماية التنمية للنطاق العمراني للمدن والمناطق الترفيهية المعتمدة، ويكون حرم الشاطئ مفتوحاً لمرتادي المشروع وخالياً من أي منشأة أو بناء في الجزء الأمامي من ناحية البحر.