كشفت إحصائيات وبيانات الهيئة العامة للعقار، أن العقود الإيجارية الموثقة في منصة «إيجار» بلغت أكثر من ثمانية ملايين عقد إيجاري منذ إطلاق «إيجار» إذ تجاوزت العقود السكنية الموثقة فيه 6.6 مليون عقد إيجاري سكني، فيما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية الموثقة فيه 1.3 مليون عقد.
2.8 مليون عقد في 2023
ويعد عام 2023 الأعلى توثيقا، إذ تجاوزت العقود الإيجارية الموثقة فيه 2.8 مليون عقد، فيما بلغ أعلى معدل يومي لتوثيق العقود 18 ألف عقد خلال يوم واحد. وأكدت أن هذه الأرقام التي تشهد تزايدا متتابعا تعكس ثقة القطاع العقاري في «إيجار» والخدمات ذات القيمة المضافة التي يقدمها، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة.
حيث أتاح «إيجار» للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليا من الشفافية للتعاملات العقارية منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار «مدى» و«سداد»، لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية، ما يسهل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.
وأوضحت “هيئة العقار” أن «إيجار» مكن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسن من كفاءة التعاملات، منها: المؤشر الإيجاري، التسلم والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيا، إضافة إلى فترات السداد المختلفة (سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، وشهرية)، ووجود شراكات استراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، ما أسهم في إثراء قطاع الإيجار العقاري، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.