إثبات الملكية.. ووصف الدعوى أبرز عقبات المحامين أمام المحاكم

إثبات الملكية.. ووصف الدعوى أبرز عقبات المحامون أمام المحاكم

دخيل الدخيل المحامي

يحظى القطاع العقاري بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله -، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني، والقطاع العدلي شهد إصدار العديد من التشريعات التي تمس القطاع العقاري بشكل مباشر أو غير مباشر، وبموجب هذه التشريعات حدثت تغيرات إيجابية في السنوات الأخيرة، وعلى سبيل المثال تعميم معالي وزير العدل وليد الصمعاني الذي يتضمن التأكيد على الجهات القضائية بالوزارة عدم النظر في الدعاوى الناشئة عن عقود الإيجار غير المسجلة في الشبكة الإلكترونية، بالتالي عدم تسجيل العقود قد يؤثر على نظر الدعوى.

التكييف أو وصف الدعوى الخاطئ

يواجه المحامون عقبات كثيرة في القضايا العقارية، من أهم تلك العقبات تكييف أو وصف الدعوى؛ ويعني تحديد الوصف النظامي الصحيح للواقعة أو التصرف المعروض على المحامي، والخطأ فيه يؤدي إلى تطبيق القواعد القانونية غير الصحيحة على الدعوى، ويمكن أن يؤدي الخطأ في تكييف الدعوى إلى عدد من النتائج السلبية منها صرف النظر عن الدعوى، وعلى ضوء ذلك؛ فإني أقول إن تكييف القضية هو مفتاح حلها، بتحديد المواد النظامية واختيار التصنيف الصحيح في ناجز ومن ثم تُحال الى الدائرة المختصة.

إثبات الملكية.. ثقة في غير مكانها

تُعد قضايا اثبات الملكية من أكثر القضايا التي ترد للمحامين، وهي إثبات أن المدعي هو المالك الفعلي أو الحقيقي للعقار وليس المدعى عليه العائد صك العقار له، وهو ما يعرف ” الافراغ الصوري للعقار”، وقضية إثبات الملكية في هذا النوع من النزاع ينشأ نتيجة وجود المانع الأدبي الذي يحول دون أخذ مستند كتابي بما يضمن حقوق الأطراف مستقبلاً، وغالباً ما يكون طرفي الخصومة في هذا النوع من القضايا تجمعهم قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، وجوهر المانع الأدبي في هذا الشأن هو الثقة المتبادلة بين الأطراف أجبرتهم الظروف على عدم أخذ مستند كتابي، ووجود المانع الأدبي يعتبر ذو حجية في الإثبات.

وأيضًا قضايا أجرة عقار وإثبات الملكية ومقاولات إنشاء المباني وقضايا التعويضات الناشئة عن الأضرار التي حدثت بالعقارات التي انتقلت ملكيتها بموجب عقد مرابحة مع البنك او ايجار منتهي بالتملك.

تفادي عمليات النصب والاحتيال

نظرًا لانتشار عمليات النصب والاحتيال بصفقات العقارات، عند رغبتك في شراء عقار، اتبع هذه الخطوات: –

1. المعاينة قبل التعاقد.
2. التأكد من صحة الصكوك وضرورة الاستعلام عنها لضمان عدم وجود رهن على العقار أو وجود دين او أي نزاع متعلق بالعقار.
3. سلامة التراخيص الخاصة بالعقار.
4. الاهتمام ببنود العقد وضرورة كتابته بواسطة مختص.
5. تسليم الثمن بطريقة أكثر موثوقية عن طريق شيك باسم البائع او حوالة بنكية مدون فيها سبب الحوالة.
6. إفراغ العقار لدى المختصين سواء كانوا كتاب العدل او الموثقين.
7. ضرورة توثيق التصرف في مسألة الافراغ الصوري تجنباً للنزاعات المستقبلية.

@dakheellaw