مقالات عقارية.. محامي عقاري معتمد
أوثّق.. لا أثق، بهذا العنوان كتبت في هذه الزاوية مقالًا قبل خمس سنوات محذرًا من الثقة التي تكون في غير محلها مسببةً ضياع الحقوق، والتلاعب بها نتيجة لضعف الوازع الديني أو اللامبالاة. لم يكن التحذير لقراءة مستقبلية للأحداث وللتشريعات التي سنتها الجهات المختصة، وإنما كان من واقع تجارب شخصية في سوق القطاع العقاري، حيث كانت نتيجة الثقة الزائدة أدت الانفراد بالغنيمة دون وجه حق.
تذكرت هذه الأحداث وأنا اطالع الاستطلاع الذي أجرته “صحيفة أملاك” من خلال ملف هذا العدد الذي تم تخصيصه للتحديات التي تواجه المحامين، فكان هنالك شبه اتفاق بأن قضايا إثبات الملكية من أكثر الدعاوى التي ترد لمكاتب المحاماة، حيث أكد المحامون أن مثل هذا النوع من النزاع يكون بين أشخاص تجمعهم صلات القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية، ففي بادئ الأمر تسيطر الثقة على سير المعاملة دون أخذ مستند رسمي، وبمرور الأيام والسنوات ترتد الثقة على صاحبها، ليبدأ مشواره في الاتجاه المعاكس حيث مكاتب المحامين بحثًا عن حقه المسلوب، وهنا تبرز الحاجة الماسة لتعزيز دور المحامي العقاري في القطاع، فهو رغم التحديات التي تواجهه في إرجاع الحقوق لأهلها قبل أن يدفع بها للتقاضي، إلّا أنه تواجهه عقبات كثيرة في لملمة أطراف القضية خاصة المتعلقة بالصكوك القديمة غير المحدثة.
المحامي العقاري لا يقل وجوده، كممثل قانوني، عن رفقائه في منظومة القطاع (الوسيط العقاري، والمقيم العقاري، والمهندس المعماري، وغيرهم من العاملين في خدمة العقار)، تواجهه تحديات وعقبات كثيرة في أداء رسالته مثل تحديث التشريعات التي يحتاج المواطن لوقت كافٍ للتعامل بها وفهمها، وإرساء ثقافة الصلح والتسوية بين الخصوم، هذا فضلاً عن موثوقية ودقة المعلومات والبيانات التي يمدها به صاحب الدعوى، وغيرها من الأشياء التي تتحكم في سير المعاملة.
لذا، فوجود محامي عقاري معتمد ومتخصص في العقار مهم في سير القضايا العقارية. حيث يتم تزويده بالضوابط والدورات التي تكون بمثابة استزادة لعلمه وخبرته؛ لأن البت في بعض القضايا يترتب عليه مصير مئات الملايين من الريالات، وعشرات الأسر التي تستظل بالعقار موضع القضية.