كشفت شركة جدوى للاستثمار في أحدث تقرير لها، عن نمو قطاع العقارات السعودي خلال العام الماضي بنسبة 1.2% فقط خلال الفترة من بداية العام إلى الربع الثالث من العام ذاته، وذلك مقارنة بـ 1.4% و 6.6% في نفس الفترة من عامي 2022 و2021 على التوالي.
وأرجع تقرير شركة جدوى للاستثمار تباطؤ نمو القطاع العقاري في العام الماضي والذي يشكل 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلى ضعف الرهون العقارية، الذي أدى إلى ضعف الثقة وسط المطورين العقاريين. كما تتوقع جدوى أن يتغير هذا الوضع في النصف الثاني من عام 2023، مع تراجع أسعار الفائدة.
نمو مشروعات برنامج سكني
وأشار التقرير إلى تراجع قروض الرهن العقاري السكني الجديدة التي تقدمها البنوك وشركات التمويل من حيث الحجم بنسبة 35% العام الماضي حيث تشير أحدث بيانات صادرة من البنك المركزي (ساما)، إلى أن القيمة الإجمالية لقروض الرهن العقاري الجديدة بلغت 80 مليار ريال العام الماضي متراجعة من 123 مليار ريال عام 2022.
وتتوقع جدوى أنه رغم بعض التحديات التي تواجه قطاع الأنشطة العقارية فإن الصورة المستقبلية لقطاع الأنشطة العقارية في السعودية تبدو أكثر إشراقًا. خاصة في النصف الثاني من عام 2024. حيث سوف تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الطلب على الرهون العقارية. مما سيؤدي إلى زيادة النشاط في القطاع العقاري.
توقعات بعام جيد لقطاع العقارات السعودي في 2024
بينما على المدى الطويل، تتوقع جدوى أن يكون عام 2024 عامًا جيدًا للقطاع العقاري. مدعومًا بانخفاض أسعار الفائدة وزيادة الطلب على الرهون العقارية.
كما توقعت شركة “جدوى” للاستثمار أن يواصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية دعم القطاع العقاري. بينما تخطط الوزارة لتوفير 100 ألف وحدة سكنية للأسر. في حين ستكون 50 ألف وحدة بالشراكة مع المطورين العقاريين المحليين. فيما تسعى وزارة الإسكان إلى رفع مستوى تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030.
وكانت مؤشرات “البورصة العقارية” أظهرت في وقت سابق أن عدد الصفقات التي شهدتها منطقة المدينة المنورة خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري. بلغ 705 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 395.3 مليون ريال سعودي. مما يمثل 1.5 % من إجمالي قيمة الصفقات العقارية على مستوى المملكة خلال نفس الفترة.