أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تراعي التطور والنشاط العمراني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وتتماشى مع تنوّع احتياجات المستفيدين في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمنشآت التجارية.
جاء ذلك في بيان أصدراته الوزارة اليوم الأحد، بعد اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية؛ وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيدٍ من الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن التحديثات الجديدة للائحة تضمنت إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، كما تمت مزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني، وتطرقت إلى توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني استجابة لنماذج الأعمال الحديثة.
واشتملت التحديثات أيضاً على إضافة خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري، وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين، حيث تسهم هذه التغييرات في حوكمة إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأدرجت اللائحة تحسينات لتعزيز تجربة المستفيدين وجعلها أكثر مرونة، من أبرزها؛ إتاحة الفرصة لحصول المستفيد على موافقة مبدئية لتجهيز الموقع، وإعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات المتعلقة بالتراخيص التجارية والإنشائية، وتفصيل إجراءات تشكيلها وعملها وحوكمة إجراءاتها ورفع جودة خدماتها.
يذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على إصدار وتحديث عددٍ من الأدلة واللوائح والاشتراطات التنظيمية؛ بهدف تنظيم التنمية العمرانية وتوفير الصحة والسلامة العامة، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتحسين جودة الحياة للسكان.