أعلن معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على هامش المؤتمر التقني الدولي ليب 24, عن إطلاق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي، حيث تصدر الوزارة الترخيص وفقاً لأحكام قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويسمح بالعمل على المشروع الصناعي على ثلاث مراحل (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج).
النسخة المطورة من الترخيص الصناعي
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح أن النسخة المطورة من الترخيص الصناعي تأتي تزامناً مع إصدار قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4 / 7 / 1445هـ القاضي بمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج موقع الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في مناطق المملكة، إذ أصبحت الوزارة مسؤولة عن اعتماد الطلبات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي قبل الترخيص لها من الجهات الحكومية الأخرى، وتعالج الوزارة ذلك من خلال تغيير مسار الترخيص الصناعي ليمر بثلاث حالات تعكس تقدم المشروع الصناعي (التأسيس، الإنشاء، الإنتاج)، ويُراعى أهمية استكمال استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لكل حالة من الجهات المختصة.
المرحلة الأولى من الترخيص الصناعي
وبيّن أن المرحلة الأولى من الترخيص الصناعي تكون فيها حالة المنشأة في مرحلة “التأسيس”، التي تخول لصاحب المصنع التقدم بطلبات: تخصيص الطاقة، وتخصيص موقع للمشروع، والتصريح البيئي للإنشاء من الجهات المعنية، وغيرها من الطلبات، وتكون مدة السريان: سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا تخول صاحبها ببدء الإنتاج الفعلي وممارسة النشاط إلا بعد اكتمال المشروع الصناعي واستيفاء المتطلبات النظامية من الجهات المختصة.
وتعد مرحلة “الإنشاء”؛ هي الحالة الثانية للمشروع الصناعي، التي تمكن صاحب المصنع التقدم بطلب الإعفاءات الجمركية للآلات والمعدات وقطع الغيار وأي مزايا أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، وتكون مدة السريان سنة واحدة قابلة للتجديد.
الحالة النهائية للترخيص الصناعي
وتعد حالة “الإنتاج”؛ هي الحالة النهائية للترخيص الصناعي التي تخول صاحب المصنع البدء بممارسة النشاط والإنتاج الفعلي، والتقدم بطلب الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج وأي مزايا، أو إعفاءات أخرى أقرتها الوزارة أو اُتفق عليها في إطار مجلس التعاون، وفق الاشتراطات النظامية، كما أنه يمكن للمشروع الصناعي إصدار وتعديل حالة الترخيص الصناعي وإجراء جميع الخدمات، وتحديث البيانات عبر منصة صناعي.
يأتي إطلاق النسخة المطورة من الترخيص الصناعي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق تنوع القاعدة الاقتصادية، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.