التقنيات العقارية.. مُتطلبات مرحلة
عبدالعزيز العيسى
أبرزَ التقرير الذي أصدره برنامج التحول الوطني، مؤخرًا، الدور الكبير والمؤثر الذي أحدثته التقنيات في مسار تحول القطاع العقاري إلى قطاع رقمي؛ ليواكب القفزة الهائلة التي حدثت في أروقة الأنشطة الاقتصادية، مما يبشر بتغيير جذري على خارطة القطاع؛ ويستدعي ذلك عملًا جادًا وفعال لتصبح التقنيات العقارية هي أساس المتعاملين في هذا النشاط الحيوي؛ حتى لا يتم التغريد خارج سرب رؤية 2030 التي بدأنا في حصاد ثمارها.
فعلى سبيل المثال، أصبح الترخيص لا يتجاوز 3 دقائق ينتظرها صاحب الطلب وهو يحتسي فنجان قهوته في أي مكان، وتقلصت مدة الإفراغ العقاري بشكل إلكتروني لأقل من 60 دقيقة، هذا فضلًا عن عمليات التحقق والكشف عن معلومات العقار من خلال تقنيات المواقع التي وفرتها وعملت عليها الجهات المختصة، ومن ثم البيع والشراء والمزايدة من خلال البورصة العقارية التي تمثل سقفًا طموحًا للتعامل الرقمي في عالم العقار، وأكدت الإحصائيات جذبها للعقاريين، بائعين ومستثمرين، إذ تم خلال الأسبوع الأول من تدشين البورصة تداول نحو 61 مليون متر مربع لعقارات في مختلف مناطق المملكة بواقع 17 ألف صفقة وبقيمة تجاوزت الـ 17 مليار ريال، وكذلك برنامج إيجار الذي نظم الحقوق والواجبات بين المالك والمستأجر بعد رقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضوابط ومعاملات. هذه البيانات جزءًا من نواتج التقنية العقارية التي تتمتع بمنظومة متكاملة تطرح خدماتها ومنتجاتها المختلفة بتوفير الحلول الرقمية، والأساليب الابتكارية المتنوعة التي تجوّد أعمال المجال العقاري.
إذن، ليس أمام القطاع الخاص غير تعزيز أدواته وأسلوب عمله بالمزيد من التقنيات ليزيد من فرص تواجده في السوق، وحسنًا بدأت الشركات المختصة بتنظيم المزادات في تفعيل المزايدات إلكترونيًا والاستفادة من المنصات التي تُتيح هذه الخدمة، وغيرها من التطبيقات العقارية التي ستشكل قطاعًا قائمًا بذاته داخل الاقتصاد العقاري؛ لذا تأتي الاستفادة من الابتكارات العلمية ضرورة وليس ترفًا، وإلا سيكون التعامل التقليدي في القطاع كمن يعيش حياة القرون الوسطى وهو في عصر العولمة وانفجار المعلومات.