توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، استمرار وجود طلب قوي على قطاع العقارات في المملكة العربية السعودية، وذلك بدعم من استثمارات رؤية المملكة 2030 والتي ستؤدي إلى جذب شركات جديدة ووافدين.
وأوضحت الوكالة، أن تراجع أسعار الفائدة المتوقع ابتداء من النصف الثاني من العام الجاري سوف سيساهم في إنعاش الطلب على الرهن العقاري بعد الانخفاض الذي شهده خلال العام الماضي 2023.
دعم الإقامات الجديدة لتملك الأجانب للعقارات
كما أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى أن نظام الإقامات الجديد الذي أعلنت عنه المملكة في شهر يناير الماضي، سوق يسهم في دعم تملك الأجانب للعقارات مما سيحفز الطلب على العقارات، حيث تتوقع الوكالة أن تشهد مشروعات البيع على الخارطة نموًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة.
وتتوقع الوكالة العالمية، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان بنسب تتراوح من 2% وحتى 3%، الأمر اللذان يعدان من الحوافز التي تدعم نمو الطلب على العقارات.
كذلك قالت ستاندرد آند بورز، إن الانتعاش القوي في قطاع السياحة سيساهم في دعم قطاعات الطيران والترفيه والضيافة، والبيع بالتجزئة، الأمر الذي سيدعم الطلب على العقارات. لافتتة إلى أن نقص العقارات في الرياض سيؤدي إلى استمرار الضغط على الأسعار، مما يكبح المشترين وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري.