تحليل : محمد الأمين جاموس
أكثر من 1.3 أسرة مستحقة لبرنامج الدعم السكني تنتظر بشريات تريحها من عناء التفكير للبحث عن مخرج ملائم لهذه المشكلة.
رغم من تعدد الخيارات المطروحة الآن من قبل وزارة الإسكان أو الصندوق العقاري , إلا أن غالبية الأسر المستحقة تفضل اختيار منتج “أرض وقرض” من بين المنتجات السكنية التي توفرها الوزارة في موقعها الالكتروني “إسكان”.
هذا الخيار يضع قطاع المقاولات أمام امتحان في تأكيد قدرته على مواكبة التغيرات على خارطة الحياة الاقتصادية, وسيكشف في المستقبل القريب مدى جاهزية القطاع لتحمل مسؤولياته في عمليات البناء والتشييد, وخاصة أن المستقبل يبشره بالطلب المتزايد على عمليات توفير المساكن التي توفر لها (قرض وأرض), وفي هذه الحالة سيشرف المواطن على عمليات البناء بنفسه.
واستباقاً لما سيقع على عاتق شركات المقاولات تباحث وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل مع وزير العمل الأستاذ مفرج الحقباني لتسهيل وتوفير العمالة لقطاع المقاولات, الأمر الذي يبشر بعمق النظرة لوزير الإسكان وسعيه لحلحة كل المشاكل التي تعيق توفير السكن الملائم, ومن أبرزها ” قطاع المقاولات” الذي يعد الرافد الرئيسي والتنفيذي لأيّ تنمية عقارية, ومما يبشر أكثر أن الوزير يعلم بخبرته العملية في المجال أن عصا موسى التي تحل المشكلة يجب أن تأخذ في حسبانها جميع الجوانب المشتركة في القضية.
وفي المقابل نجد تشير التقارير أن شركات المقاولات السعودية مثلما نجحت في إثبات جدارتها بالداخل في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى وساهمت بفعالية في النهضة التنموية, أيضاً حققت نجاحاً في خارج الحدود خاصة في دول الخليج المجاورة, ولكن ما نعنيه هنا لماذا يعاني القطاع من صعوبات في إنجاز مشاريع الداخل رغم إمكانياته التي صنعت التنمية في الخارج؟ مختصون يؤكدون حاجة القطاع للمزيد من العمالة المهرة والنظر مرة أخرى في بعض القوانين والنظم واللوئح المقيدة, وخاصة أن المملكة تضم نحو 3 آلاف مؤسسة مقاولات مصنفة بحسب معايير فنية، تراعي إمكانات كل مؤسسة، وقدرتها على تنفيذ المشروعات الضخمة والمتوسطة. ويؤكد المختصون أن شركات المقاولات في المملكة قادرة على القيام بالدور المطلوب منها في حل أزمة السكن، وإنجاز المشروعات في المواعيد المحددة، رغم ما تعانيه من مشكلات رأوا أنها لن تستمر طويلاً.
شركات المقاولات والتطوير العقاري أمام وزير همام يسعى بخبرة العارفين لوضع قطار الإسكان في القضبان الصحيح مما يضعهم في إطار المسؤولية الجماعية لاستثمار 240 مليار ريال رصدتها الدولة لحل ضائقة السكن حلاً جذرياً.