استطلاع: عبدالله الصليح: تتفاوت مناطق المملكة في جاذبيتها للاستثمارات، وذلك وفقًا للمقومات التي تجتذب رؤوس الأموال لضخها في القطاع العقاري، وتبعًا يتم مدى قياس مدى تأثير المشاريع الكبيرة على السوق.
صحيفة “أملاك العقارية” استطلعت عددًا من المختصين والخبراء في الاستثمار العقاري حول الموضوع، فخرجت بهذه الحصيلة.
= =
أسماء العليان: تسهيل الإجراءات الإدارية أهم المحفزات
أكدت أسماء العليان، نائب رئيس تنفيذي لشركة كيلر وليامز، أن تسهيل الإجراءات الإدارية مثل التراخيص والتصاريح، تقديم حوافز الضريبة للمستثمرين وتوفير الدعم اللوجستي والخدمات المالية من أهم أسباب منافسة المدن في جذب رؤوس الأموال والشركات الكبرى للاستثمار العقاري، مشيرةً إلى ضرورة المساعدة في تعزيز الشراكات المحلية.
وأوضحت العليان أن النمو في السوق العقاري يتحقق بالاهتمام بالطرق والمواصلات وتوفير الحياة الصحية والتعليمية، التنظيم للفعاليات وفتح باب السياحة والأنشطة الثقافية تعزز من جاذبية المستثمرين، وأشارت إلى أن المشاريع الكبرى بالمدن تؤثر بشكل كبير على السوق العقاري؛ بزيادة الطلب على العقارات في المنطقة، سواء كانت للسكن أو للأعمال التجارية، نتيجة لحاجة الموظفين والعمال والمقاولين إلى سكن ومكاتب قريبة من موقع العمل، وقد تشهد العقارات في المنطقة المحيطة بالمشاريع الكبرى زيادة في الأسعار، وهذا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سوق العقارات وزيادة قيمة العقارات، وبشكل عام يمكن أن تكون المشاريع الكبرى فرصة للنمو والتطور في سوق العقارات، ولكن قد تواجه بعض التحديات أيضًا مثل زيادة الازدحام وغيره.
وأبانت أسماء العليان أن مناطق المملكة تتفاوت في جاذبيتها للاستثمارات لأسباب عديدة منها:
أولا: الموقع له دور مهم لجذب الاستثمار بفرضية المدن الكبيرة المكتظة بالسكان ليست كالمدن الصغيرة.
ثانيا: النمو الاقتصادي المتسارع في المدن الكبيرة يجذب المستثمرين دون تردد للبحث عن الفرص الاستثمارية.
ثالثا: نوعية السكان في المناطق الكبرى قد تكون المنطقة يسكنها المقيم والمواطن أيضًا، لذلك هي فرصة لجذب الاستثمار.
= = =
محمد مباره: جني ثمار تخطيط المستثمرين قبل 30 سنة
في حديثه عن أكثر المدن جذبًا للاستثمار، قال الخبير العقاري محمد عبدالله مباره: “دون تردد مدينة الرياض، حيث نما فيها سوق العقار بشكل يحقق طموحات المستثمرين العقاريين وخصوصا ممن كان لهم رؤية إستراتيجية بعيدة المدى للمستقبل قبل 30 إلى 40 عاما، وقد تحققت في رأيي خصوصا في الثلاث سنوات السابقة، خاصة في ظل تغيير اللوائح والقوانين الخاصة بالتوسع في المجمعات السكنية، من خلال تغيير الإستراتيجية الخاصة بالبناء للتوسع في المدينة من التوسع الأفقي الذي يتطلب ميزانيات أكبر لتأمين الخدمات للسكان إلى الرأسي الذي يوفر في التكاليف ويزيد من الاستيعاب السكاني، والاستغلال الأمثل للمكان، أيضا قرار الدولة باستقطاب المقرات الرئيسية للشركات الكبرى العالمية بنقل مقراتها إلى الرياض ستزيد النمو بالطلب على العقارات بزيادة عدد السكان الغير سعوديين مما يعني زيادة الطلب أكثر من العرض خلال الخمس سنوات القادمة و يزيد من الفرص الاستثمارية.
وأبان محمد مباره أن المدن تستطيع التنافس في جذب رؤوس الأموال والشركات الكبرى للاستثمار العقاري بتحسين البنية التحتية لوسائل المواصلات الذي يعتبر جانبًا حيويا ومهمًا لجذب رؤوس الأموال خصوصا تأمين القطارات السريعة داخل المدن والتنقل فيما بينها، لأن تسارع الوقت للإنجاز أصبح الآن عاملًا مهمًا للمستثمر في إنجاز أعماله بالرغم من توفر الاجتماعات عن بعد والثورة الإلكترونية، وأشار إلى أن الأحداث وتنظيم الفعاليات داخل المملكة سيشهد ازديادا في الأعوام القادمة وسيكون داعمًا للاستثمار العقاري، وكذلك الانتهاء من مثل هذه المشاريع الحيوية لقطاع المواصلات له تأثيره المحفز المباشر في جذب رؤوس الأموال للمدن.
وعن المقومات التي تجعل المدن جاذبة للاستثمار، أشار مباره إلى العوامل الشائعة المعروفة والتقليدية عن الاستثمار في العقارات التجارية في مختلف المناطق مثل: الموقع وقربه من التجمعات اليومية كالمسجد في حال الاستثمار لتأجير عقارات على شكل محلات تجارية، أو قربها من الأسواق الكبيرة وأماكن الترفيه للعوائل في حال كانت استثمار بغرض التأجير للعقارات السكنية إلى آخره من العوامل المشابهة التي ليس فيها جديد ولا تخفى على أي مستثمر.
وأوضح محمد مباره أن تغيير اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار العقاري قد تأتي بفرص استثمارية لعامة الناس لم يكونوا يوما من الأيام قادرين على تحقيقها على سبيل المثال التأجير اليومي للعقارات والتي تم تشجيعها من قبل هيئة السياحة لتستوعب أكبر عدد من السواح وتحقيق رؤية الدولة في تشجيع السياحة لتكون أحد العوامل المهمة لتنويع مصادر الدخل هو عامل غير تقليدي قد يحقق دخل إضافي لصغار المستثمرين لتنشيط الجانب الاقتصادي مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الذي تسعى إليه أغلب الدول.
وأبان مباره أن مراجعة اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار العقاري في رأيي تلعب دورا في تغيير قواعد لعبة الاستثمار التجاري العقاري جنبًا إلى جنب مع العوامل التقليدية المعروفة؛ بل قد تكون أهم منها من خلال حساب التكلفة التي تعود بعائد استثماري يزيد عن المتعارف عليه للعقار المؤجر من خلال استغلال المواسم التي تكثر فيها زيارة السواح فتزيد نسبة الدخل عما هو مشاع ومتعارف عليه.
وأكد محمد مباره أن المشاريع الكبرى ستكون عاملا مهما لزيادة الاهتمام و زيادة الطلب على العقارات والتي ستنعكس إيجابيا على جانب مهم وهو زيادة التنافسية الشريفة بين المطورين العقاريين لتحسين وتوفير الجودة العالية للمشاريع العقارية السكنية من خلال إتباع قواعد الكود السعودي للبناء والتي قد تسهم في ارتفاع مقاييس وطرق البناء من خلال تبني الكود السعودي كأحد روافد زيادة السمعة والثقة العالمية لطرق البناء السعودية في المؤشرات الدولية.
@MAAbdullah47
==
نايف آل لعجم: بناء واستحداث منشآت عقارية جديدة
= =
من جانبه، أفاد نايف آل لعجم، وسيط عقاري من المنطقة الشرقية، أن من أهم المقومات التي تجعل الاستثمار العقاري جاذبًا في المناطق المختلفة هي (نعمة الامن والأمان، والتي نعيشها بفضل من الله عز وجل تحت قيادتنا الرشيدة)، وكذلك المشاريع الكبرى ومشاريع رؤية 2030، هذا فضلًا عن وجود القوانين والأنظمة الواضحة والداعمة لنمو الاقتصاد.
وأكد آل لعجم أن مدينة الرياض من أكثر المدن حظاً في نمو سوق العقار، وتحقق ذلك لها بسبب الاقتصاد والتنمية المتسارعة التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى تاريخها الغني، وموقعها الاستراتيجي، ورؤيتها الطموحة 2030، بذلك أصبحت الرياض مغناطيساً للاستثمار في العقارات الذي يعتبر أهم طرق الاستثمار الناجح لجمع الثروات، مشيرًا إلى أن المدن تستطيع التنافس في جذب رؤوس الأموال والشركات العقارية الكبرى بتطبيق الإصلاحات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيل الاجراءات الحكومية لها.
وأمّن آل لعجم على أهمية المشاريع الكبرى لها تأثير مباشر على حياة المواطن والمقيم والقطاعين الخاص والعام، وذلك لأن وجود هذه المشاريع يفتح المجال لدخول نشاطات متنوعة مثل الأنشطة السكنية والترفيهية والرياضة والصحية والبيئة وغيرها الكثير من المشاريع التي تعتمد في الاساس على بناء واستحداث منشآت عقارية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، تحقيق أهداف الرؤية 2030.