دعا المناقشون والمتحدثون في المنتدى الوطني لسيدات الأعمال الذي تنظمه مجلس الغرف السعودية بفندق الفورسيزن بالرياض الجهات المختصة بوضع المزيد من من التسهيلات للمنشآت النسائية ومراجعة الإجراءات وتطويرها، كما أكد المناقشون على دور لجان الغرف التجارية في التواصل مع الجهات الحكومية والضغط لتحقيق مصالح رجال وسيدات الأعمال وطرح مشكلاتهم والسعي لحلها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للمنتدى الذي حمل عنوان” الاستثمارات النسائية في المملكة بين التنوع والتركز”، وترأستها عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي، وتحدثت فيها الدكتورة وفاء بنت ناصر المبيريك من جامعة الأميرة نورة وفاتن بنت يوسف بندقجي والدكتورة إلهام منصور عثمان الدخيل.
وأوصت الجلسة على ضرورة خلق البيئة الاستثمارية الداعمة للمشاريع الصغيرة خاصة النسائية والتوسع في نشاط الأسر المنتجة وتحويلها لصناعات صغيرة تساهم بشكل واضح في الناتج الإجمالي المحلي. كما دعت لتفعيل دور المؤسسات التعليمية والأكاديمية في النشاط الاقتصادي بعمل البحوث والتدريب وتبني المواهب والمبدعين.
وثمن المتحدثون تشجيع الدولة لدخول المرأة السعودية عالم الاستثمار,حيث حيث ساهم القرار 120 في تسهيل استخراج التراخيص للسيدات من خلال افتتاح أقسام نسائية في الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار التراخيص، كما أن التحول للحوكمة الإلكترونية والذي صدر بالأمر السامي الكريم رقم 7/ب/33181 وتاريخ 10/7/1424هـ، المتضمن وضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً؛ أدى إلى تحول عملية استخراج السجل التجاري والتراخيص التابعة من وزارة التجارة أمر سهل على الذكور والإناث على حد سواء.
وتناولت الجلسة أربعة محاور رئيسية تتمثل في استعراض السمات الديموغرافية لقطاع الأعمال للسيدات في السعودية، وتحديد القطاعات الرئيسية ومجالات الاستثمار التي تتجه لها سيدات الأعمال محلياً، وتوصيف أنشطة استثمارات سيدات الأعمال، وأسباب التوجه نحو الاستثمار في مجالات محددة والعزوف عن مجالات متاحة أخرى, ونوّه المتحدثون بتفعيل العمل من المنزل الذي ورد في دراسة أجرتها وزارة العمل وخلصت بضرورة عمل لائحة لهذا النشاط واقتراح هيئة له كما تم عمل حصر للجهات الداعمة.