بين معالي وزير التجارة والصناعة أن الغرض من التوجه الملكي الكريم بتسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز هو استقطاب الشركات العالمية المصنعة مباشرة، وبيع الشركات العالمية منتجاتها بطريقة مباشرة للمستهلك، والاستفادة من خدمة مميزة لما بعد البيع، وزيادة التنافسية، وفتح فرص جيدة للشباب السعودي، والتدريب وتنمية قدرات الشباب في مراكز تدريب تابعة للشركات المستثمرة، وتشجيع الشركات الأجنبية على تصنيع منتجاتها في المملكة، وأن تكون المملكة مركزًا دوليًا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات. هذا فضلاً عن نقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين.
ومن جهتها رحبت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار بتلقي عروض الشركات الراغبة في ذلك الاستثمار على أن تتضمن عروضها ما يمكن أن تقدمه من خطط تصنيع مستقبلية ببرامج زمنية محددة ونقل تقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين. وأكدت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار للاستثمار فتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة لمنتجاتها بنسب ملكية تجاوز النسب الملتزمة بها المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتصل إلى نسبة تملك (100%) وذلك وفقا لشروط وضوابط ستضعها الجهات المعنية في المملكة
ودعت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار في الختام كبرى الشركات العالمية المصنعة لتقديم عروض تبين فيها الإسهامات التي ستقدمها من خلال السماح لها ببيع منتجاتها مباشرة في المملكة.