أصدرت الهيئة العامة للاستثمار بياناً أوضحت فيه أهم الخطوات التي أعلنتها على صعيد التراخيص الاستثمارية وتتلخص في تطبيق آليات خدمة المسار السريع (3مستندات و5 أيام عمل) لإصدار التراخيص على كافة طلبات الاستثمار بالمملكة دون استثناء مما يعني استفادة جميع شركات الاستثمار من هذه الخطوة المتقدمة من قبل الهيئة, حيث تم تقليص المستندات المطلوبة من 12 مستندا إلى 3 مستندات.
وتشمل الخطوات كذلك تمديد التراخيص الاستثمارية لمدة تصل إلى 15 عاماً قابلة للتجديد لدعم استقرار الشركات الاستثمارية التي يرخص لها في المملكة وتعزيز فرص توطين هذه الاستثمارات لتكون ركناً مهماً في تحقيق أهداف الدولة التنموية، وإقرار ضوابط منح مهنة مستثمر لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الابتكارية مما سيدعم توجهات المملكة في التحول إلى الاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية من خلال تحفيز الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تهتم في نقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
وأكدت الهيئة خلال منتدى الأعمال السعودي الأمريكي الذي اختتم أعماله الجمعة الماضي, سعيها الحثيث والمستمر لتقديم كل التسهيلات للشركات الاستثمارية الراغبة في دخول السوق السعودي والاستثمار فيه من خلال تقليص المدد الزمنية للبت في طلبات الاستثمار وتقليص عدد المستندات المطلوبة.
وأوضحت الهيئة في ذات البيان أن المنتدى شهد عددا من المبادرات والاتفاقات الرامية لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة بما يخدم توجهات القيادة الحكيمة في دعم مسيرة التنمية الشاملة في بلادنا التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في كلمته التي وجهها لعدد من رجال الأعمال الأمريكيين ورؤساء كبرى الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة.