تمهيداً لفعاليات المعرض .. مؤتمر سيتي سكيب جلوبال يبحث حلول السكن لذوي الدخل المتوسط

في خطوة استباقية للحدث العقاري الأكبر في المنطقة أكد المتحدثون في مؤتمر سيتي سكيب جلوبال الذي بدأ في دبي أمس عن وجود حاجة ملحة إلى توفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في سوق دبي العقاري، وكشف المؤتمر عن العجز في الوحدات السكنية التي تناسب فئات الدخل المحدود التي تضم  أكثر من 820 ألف عائلة تمثل نسبة 40% تقريباً من جميع العائلات في دولة الإمارات. وأبان المتحدثون أن 22% فقط من الوحدات السكنية التي تم طرحها في الإمارة خلال عام 2015، تناسب هذه الشريحة.

التأثير الاجتماعي

ومن خلال خلال جلسات المؤتمر حذر كريج بلومب، رئيس دائرة البحوث في مجموعة «جيه إل إل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من التأثير الاجتماعي والاقتصادي للنقص الكبير في حجم العرض المطلوب من إسكان شريحة متوسطي الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتصحيح الخلل الراهن بين العرض والطلب في هذه الشريحة السكنية.

أسباب النقص الحاد في الوحدات السكنية

وعن أسباب النقص الحاد في الوحدات السكنية عدد بلومب خمسة عوامل رئيسة أسهمت في حدوث هذا النقص وارتفاع الأسعار التي تستعصى على فئات الدخل المتوسط، ويأتي ارتفاع أسعار الأراضي، وارتفاع التكاليف الرأسمالية لإنشاء البنى التحتية اللازمة مثل الطرقات والكهرباء والصرف الصحي على رأس الأسباب، وكذا اعتماد تقنيات البناء باستخدام مكوِّنات مسبقة الصنع، والذي ساهم في ارتفاع تكاليف البناء، وانخفاض العائدات المالية لإسكان متوسطي الدخل مقارنة مع عائدات إسكان سائر الشرائح، ماجعله أقل جاذبية في نظر شركات التطوير العقارية، فضلاً عن محدودية القدرة على الحصول على تمويل مناسب لسكن العائلات منخفضة الدخل بسبب عدم نضوج أسواق الرهن العقاري بصورة عامة.

تفضيل الاستثمار العقاري السكني

إلى ذلك, أكدت دراسة أجرتها شركة «يوجوف» المتخصصة بالأبحاث السوقية العالمية أن أكثر من نصف المستثمرين يفضلون العقارات السكينة كخيارهم الأول لإنفاق 10 ملايين دولار في السوق العقاري بدولة الإمارات، مشيرة إلى أن 60% من المستثمرين يرون أن الإمارات تعتبر من بين أكثر المناطق الواعدة بالنسبة للقطاع العقاري.

وتعَرِّف «جيه إل إل» إسكان متوسطي الدخل بأنه الإسكان الذي توفره الأسواق ويتميز بأسعار في متناول شريحة متوسطي الدخل من العائلات (40% – 60%) استناداً إلى افتراض عدم إنفاق تلك العائلات أكثر من 30% من إجمالي دخلها العائلي على السكن.

 

Exit mobile version